وخبير في القانون الدولي السلطة الفلسطينية لا تتحمل أية مسئولية

قضت محكمة أمريكية منذ قليل بعدم اختصاصها في نظر قضية رفعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ، تطالب فيها بتحديد مدى مسؤوليتهما عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات .
وكان محامي مقيم الدعوى "إسرائيل" قد أمام المحكمة أمس الثلاثاء، التورط المزعوم للمتهمين في هذه الهجمات بأنه كان "ممارسة متبعة"، في حين ألقى محامي الدفاع بالمسؤولية على آخرين في ارتكاب هذه الهجمات ."
يذكر أن هيئة محلفي المحكمة تضم ستة رجال وست سيدات اختيرت لتحديد ما إذا كان يجب على المتهمين دفع نحو مليار دولار - يقول محامي المدعين كينت يالوفيتز - إن هذا المبلغ جاء كدعم تم تقديمه للسلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ ست هجمات بإطلاق النار وتفجيرات في منطقة القدس بين عامي 2002 و2004، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا وجرح أكثر من 450 آخرين.
وفى تعليقه على نتائج هذا الحكم سواء على المستوى المحلى أو الدولي قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانوني الدولي : أود الإشارة مبدئيا إلى عدة نقاط قانونية مهمة أولها أن السلطة الفلسطينية لا تحمل أية مسؤولية دولية - وفقا للقانون الدولي - عن أية هجمات مسلحة تقوم بها ميليشيات فلسطينية مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين إلا في الحالات الآتية : الانتهاكات المرتكبة من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية بما في ذلك قواتها المسلحة - ان وجدت - ، بالإضافة إلى الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فوضتها السلطة الفلسطينية بالقيام بذلك بدلا من السلطة الحكومية ، وأيضا الانتهاكات المرتكبة من أشخاص أو كيانات أو مجموعات ليست مرتبطة بأجهزة السلطة الفلسطينية .
وأضاف الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي الجنائي أن السلطة الوطنية الفلسطينية تستنكر دائما كافة الأفعال و الانتهاكات التي تستهدف المدنيين العزل دون تمييز ، لافتا إلى أن ذلك يحدث منذ إقرار "أوسلو" .
جدير بالذكر أن محامي الضحايا يالوفيتز قال : لهيئة المحلفين في المحكمة المدنية في مانهاتن إنه "مرة أخرى"، فإن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين كانوا يقرون دفع أموال يعلمون أنها ستعزز من تنفيذ هذه الهجمات" من أجل فرض قبول الأهداف الفلسطينية.
وعرف يالوفيتز بعض المدعين الموجودين في قاعة المحكمة، وقال إنهم كانوا ضحايا لهجمات انتحارية أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية وقال إن "الأدلة ستثبت أن قتل المدنيين كان إجراء متبعا لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".
من جهته، رد مارك روتشون محامي المتهمين بأن هيئة المحلفين لا ينبغي عليها أن تحمل المسؤولية لحكومة يعمل فيها أكثر من 100 ألف عن هجمات ينفذها عدد قليل من الأشخاص تصرفوا بصورة ذاتية، أو بالنيابة عن جماعات مثل حماس أو كتائب شهداء الأقصى.
وصنفت الحكومة الأمريكية هذه الجماعات بأنها منظمات إرهابية، وهي ليست متهمة في هذه القضية التي تنظرها المحكمة الأمريكية .
ورفض روتشون ما قاله يالوفيتز بأن المتهمين كافأوا أشخاصا مدانين بالقتل من خلال دفع أموال ومنح ترقيات "وتمجيدهم
وقال إن السلطة الفلسطينية كانت تدفع أموالا بصورة معتادة لآلاف الأشخاص الذين أصيبوا أو انخرطوا في صراع الشرق الأوسط، لكن ليس كمكافأة على الإرهاب.
واتهم المدعون المتهمين بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وطالبوا بتعويضات بثلاثة أضعاف يمكن أن تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وأي حكم في هذه القضية قابل للطعن.
وقال محامي الدفاع روتشون إن "هذه الأفعال كانت مروعة: لا أحد يدافع عما حدث، لكن الأشخاص الذين فعلوها ليسوا موجودين.
وكان قد رفض دانيلز الطلب الذي تقدم به روتشون لتأجيل القضية استنادا إلى أن يالوفيتز أخطأ فيما قاله للمحلفين بأن أحد موظفي السلطة الفلسطينية أدين في واحدة من التفجيرات. وقال القاضي إنه سيعيد النظر لاحقا إذا كان هناك مبرر للتأجيل أو إصدار عقوبات.
جدير بالذكر أن القضية التي رفعت عام 2004 طالبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع مليار دولار كتعويضات ، مشيرة إلى أنهما يتحملان المسؤولية عن الهجمات ، وقد ودفعت الجهتان بالقول بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بالنظر في هذه القضية
وقال محامو الدفاع إن منظمة التحرير الفلسطينية لديها مكتب واحد يعمل به 12 موظفا في الولايات المتحدة. وأكدوا أن مقر منظمة التحرير والسلطة هو في الضفة الغربية، وأنشطتهما في الولايات المتحدة تمثل نسبة ضئيلة من أنشطتها على مستوى العالم .

وكانت الدعوى قد رفعت بموجب قانون الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب لعام 1991، الذي يعطي حق اللجوء القانوني لضحايا "الإرهاب الدولي" في حال كانوا من أقارب الرعايا الأمريكيين، ، وطالبت 1 بليون دولار من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وفقا لتقارير وسائل الاعلام ، للأضرار الناجمة من العمليات الفلسطينية ،
يذكر أن صدور هذا الحكم من المحكمة الأمريكية برئاسة القاضي جورج دانيلز في الوقت الحالي ربما يضيف بعدا جديدا لصراع الشرق الأوسط المستمر منذ فترة طويلة وربما يضع حدا لنهايته خاصة أن هذه المحاكمة تأتي بعد أقل من أسبوع على إعلان الأمم المتحدة رسميا انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.