شعبة المستوردين: تأجيل العمل بالأسعار الاسترشادية لحين وضع أسس للمحاسبة

تقرر تأجيل العمل بأسعار الاسترشادية لحين مناقشتها مع أعضاء شعبة المستوردين، ب "الأدوات الكتابية" و"المنزلية" ووضع أسس سليمة لمحاسبة المستوردين على الفواتير الصحيحة للحفاظ على حصيلة الدولة من الجمارك.
وأكد مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماعه مساء اليوم بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن نسبة السوق الموازية في قطاع السلع الصناعية يمثل 70%، بينما تصل إلى 80% من حجم السلع التجارية في مصر.
وحذر عبد العزيز، من خطورة السوق الموازية على النظام الاقتصادي المصري، وضرورة مواجهة منافذ التهريب التي تتحدد في بورسعيد وسفاجا والعين السخنة، لافتا إلى أنه تم التحكم في منافذ التهريب بشكل كبير.
وقال: نلجأ إلى الأسعار الاسترشادية نتيجة معدلات التهريب التي ظهرت خلال 3 إلى 4 سنوات، حيث كان بعض المستوردين يتقدمون بعشر الأسعار.
وأكد عبدالعزيز، أن جميع البضائع الموجودة بالجمارك أو المتعاقد عليها بتاريخ حديث (قبل إصدار القرار الأسعار الاسترشادية) سيتم استثناؤها من القرارات الصادرة فى هذا الشأن لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع أسس سليمة للأسعار الاسترشادية.
وكان إبراهيم العربى، رئيس الغرفة، دعا للاجتماع مع رئيس المصلحة من أجل مناقشة قرار رفع الأسعار الاسترشادية، وما أثاره القرار من غضب للمستوردين على مستوي الجمهورية.
وأضاف العربى، فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع الجمارك على دخول حاويات السلع إلى السوق المحلية بنظام "الأمانة والقطع" فى الأسبوع الماضي، موضحًا أن هذا النظام يدفع من خلاله المستورد المبلغ الأصلي لرسوم الحاوية على النظام القديم "القطع" هذا إلى جانب مبلغ آخر على سبيل الأمانة، لحين تقديم دراسة عن أسعار السلع للجمارك ومناقشتها.
فيما أعتبر الدكتور عبد الستار عشرة، مستشار اتحاد الغرف التجارية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل السلع فى مصر، صعب في الوقت الحالي، نظرًا للظروف الاقتصادية، التى تمر بها البلاد، مقترحًا في الوقت نفسه، توحيد المنافذ في اثنين فقط.
وقال: يجب ألا تطبق تلك الضريبة على الأدوية، والسلع التموينية، بل يجب أن تدعمها الدولة، فى الوقت الحالى.