البحرين تستدعي القائم بالأعمال اللبناني احتجاجا على تصريحات نصر الله

استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة ، وذلك إثر ما وصفتها ب"التصريحات العدائية الأخيرة" التي أدلى بها حسن نصر الله أمين عام حزب الله،واصفة حزب الله "بالإرهابي".
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "إن وزارة الخارجية استدعت إبراهيم الياس عساف القائم بأعمال سفارة لبنان، حيث طالبه عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية بإدانة واضحة لتصريحات نصر الله".
كما طالب وكيل وزارة الخارجية البحريني، القائم بالأعمال اللبناني، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحاسمة تجاهها كونها تتنافى تماماً مع طبيعة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولا تنسجم أبداً مع مساعيهما لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.
وأضاف عبدالله أن تلك "التصريحات تعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن البحريني والخليجي وتتضمن تحريضاً واضحاً على العنف والإرهاب وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو التهاون تجاهه".
وشدد وكيل الوزارة البحرين "على أن المملكة إذ تلتزم بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شئون الغير، وتحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، فإنها لا يمكن أن تقبل بأي تدخل في شئونها من أي جهة كانت".
وبين أن بلاده "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها واستقرارها".
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اعتبر يوم الجمعة، الوضع في البحرين، شبيها ب"المشروع الصهيوني"، واعتبر "استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان مين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين أمر خطير".
وقررت النيابة العامة في البحرين، الإثنين الماضي، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".
من جهتها، تطالب جمعية "الوفاق" بالافراج عن أمينها العام، خاصة بعد نفي كل التهم الموجهة إليه.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.