قالت وزارة الزراعة إنها تبحث مع الجهات المعنية في الحكومة الحد من التأثيرات السلبية المحتملة للتغيرات المناخية على الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل في مصر، وإنه يجرى وضع حلول علمية وعملية لمواجهة هذه التأثيرات. وأشارت الدكتوره سامية المرصفاوي رئيس وحدة بحوث الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية، إلى أن مصر سوف تتأثر سلباً بظاهرة التغيرات المناخية، لافتةً إلى أن هذه التغيرات سيكون لها تأثير على إنتاجية الأرض الزراعية بدءاً من التأثير على الخواص الطبيعية والكيماوية والحيوية، ومروراً بانتشار الآفات والحشرات والأمراض الزراعية. وحذرت الباحثة من أن التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع درجة الحرارة قد تؤدي إلى غرق جزء من الأراضي الزراعية الخصبة في شمال الدلتا وارتفاع مستوى الماء الأراضي إلى حد كبير في جزء أخر، بالإضافة إلى تمليح جزء ثالث وهذا سوف يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط". وأضافت أن الدراسات العلمية نتج عنها إمكانية التغلب أو على الأقل تخفيف حدة النقص في إنتاجية المحاصيل التي تأثرت سلبياً بهذه الظاهرة، ومن أهم استراتيجيات التأقلم المقترحة استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة يكون موسم نموها قصيراً لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها وكذلك تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة وزراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولي من وحدة المياه لكل محصول. وأكدت المرصفاوي على ضرورة تقليل مساحة المحاصيل الشرهة في الاستهلاك المائي أو على الأقل عدم زيادة المساحات المقررة لها مثل، الأرز وقصب السكر وزراعة محاصيل بديلة يكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدلاً من قصب السكر، وفي هذه الاستراتيجية يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هذا المحصول هو محصول رئيسي في مصر العليا، بالإضافة إلى المصانع والصناعات الثانوية والعمالة القائمة على هذا المحصول والري في المواعيد المناسبة وبكمية المياه المناسبة في كل رية حفاظاً على كل قطرة مياه والتي سوف نكون في أمس الحاجة إليها تحت ظروف التغيرات المناخية. وكان تقرير علمي نشر لها على شبكة التنمية الريفية حذر من أن التغيرات المناخية بحلول عام 2050 سوف تؤدي إلى خفض إنتاجية معظم المحاصيل الرئيسية في مصر وزيادة الاستهلاك المائي لها ويصاحب انخفاض إنتاجية هذه المحاصيل خفض العائد الزراعي. ونبه التقرير إلى أن دراسات الأقليمية هى الأمل الوحيد لخفض الضرر الناجم عن هذه الظاهرة.