أعلنت الأممالمتحدة في تقرير الجمعة، أن عمليات قتل مئات المدنيين في حادثين منفصلين في جنوب السودان العام الماضي تم خلالهما استهداف الضحايا بسبب انتمائهم العرقي أو جنسيتهم أو اتجاهاتهم السياسية ربما تصل إلى حد جرائم حرب. يأتي هذا التقرير المؤلف من 23 صفحة بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في جرائم قتل وقعت في ابريل / نيسان 2014 في بلدة بانتيو النفطية بجنوب السودان ، وذلك حسبما جاء بوكالة "رويترز" للأنباء وتبحث أيضا بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس)التي باشرت التحقيق في حادث وقع في بلدة بور في نفس الشهر. وقال التقرير إن "أقسام حقوق الإنسان في بعثة يونميس تجد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مالايقل عن 353 مدنيا قتلوا كما أصيب ما لا يقل عن 250 في الهجمات على بانتيو وبور". وأضاف أن جرائم القتل التي وقعت في بانتيو تضمنت قتل مالايقل عن 19 شخصا في مستشفى ببانتيو ومايقرب من 287 في مسجد في منطقة آخرى. وفي بور قتل ما لا يقل عن 47 مدنيا في قاعدة لبعثة يونميس كانوا قد لجأوا إليها طلبا للحماية. وقال التقرير إن "الجناة تعمدوا استهداف المدنيين وغالبا بناء على الانتماء العرقي أو الجنسية أو الدعم المتصور للطرف المعارض وفي كل من بانتيو وبور وقعت هجمات ضد أشياء محمية وهي مستشفى ومسجد وقاعدة للأمم المتحدة وهي ما قد يصل إلى حد جرائم حرب". وقد تشكل هذه النتائج الأساس لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وجنوب السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أن يمكن لمجلس الأمن الدولي من الناحية النظرية إحالة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 13 شهرا إلى تلك المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.