قال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، رفعت قمصان، إنه تم إرسال قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لقسم التشريع في مجلس الدولة للتأكد من قانونيته، وأن اللجنة كانت حريصة على عدم وجود شبهة دستورية في القانون حتى لا يتم الطعن عليه. وأضاف قمصان في حوار مع فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأربعاء، أنه تم ضم الكيانات الإدارية - المقصود بها ضم أكثر من دائرة - لتحقيق التوازن بين هذه الدوائر الانتخابية. وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أنه تم ضم دائرة أطور وبسيون بالغربية، قويسنا وبركة السبع بالمنوفيه وغيرها، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض دستوري في ذلك. ولفت إلى أن الدستور ترك للمشرع تحديد النظام الانتخابي الأنسب، مضيفا أنه تم مراعاة عدد الناخبين والتوزيع السكاني في تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح قمصان أن انتخابات المجالس المحلية هي المصنع الحقيقي لنواب البرلمان في المستقبل، متابعاً أن «المال السياسي هو أحد عوامل نجاح العملية الانتخابية إذا استخدم في نطاقه الصحيح».