وافقت البورصة المصرية في اجتماع لجنة القيد الذى انعقد أمس الثلاثاء على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات ETFs في البورصة المصرية وذلك على مؤشر EGX30 بقيمة مبدئية 10 مليون جنيه (1.4 مليون جنيه)، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قيد هذه الأداة في السوق المصري. وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر EGX30 في هذه الحالة) وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفى الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء: "سعيد بقيد صناديق المؤشرات والتي تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلب ملح من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري". وأضاف في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه: "في تصوري أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكن أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمريه". وأضاف عمران أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصري، هذه الشريحة غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة في السوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهم دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل. يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم في الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار. ووقعت البورصة المصرية منتصف العام اتفاقا تمنح بمقتضاه "بلتون المالية" أول ترخيص لمؤسسة مالية محلية لاستخدام مؤشرها الرئيسي إيجي أكس 30 لتدشين صندوق مؤشر تحت اسم XT - MISR. يذكر أن إدارة البورصة كانت قد أصدرت مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي قرارها التنفيذي لبدء العمل بالقواعد التنظيمية لكلا من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها.