الاستثمارات المصرية تفتح شهية «التنين الصينى» بعد زيارة «السيسى»

ألهبت زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الى الصين حماس المستثمر الصينى لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وتعزيز تواجد "التنين الصينى" بأفريقيا والمنطقة العربية معتبرا مصر البوابة الأولى لها.
وباتت الصين احدى النمور الآسيوية التى أصبحت كيان اقتصادي ينافس الدول المتقدمة والولايات المتحدة الأمريكية باستثماراته وتوغله بشتى ربوع الكرة الأرضية وخاصة الأسواق الناشئة.
وجاءت زيارة السيسى لتعميق الروابط السياسية والتاريخية والاقتصادية بين الجانب المصرى والصينى وتدعيما لطريق الحرير الذى تعتبر مصر جزءا منه ومن المخطط إحياءه برا وبحرا.
ولطالما دعم القطاع الخاص حكومات الدول فى تنفيذ استراتيجياتها وترسيخ فرص التعاون مع بلدان مختلفة، ولعل الوفد المصاحب للرئيس المصرى خلال زيارته للصين والمكون من 25 شركة مصرية بالإضافة للوزراء والدبلوماسيين أبرز دليل عن مضمون الزيارة التى كانت تتسم بفحواها الاقتصادية.
ووقَّعت مصر والصين 26 مذكرة تفاهم لتنفيذ عدد من المشروعات، من بينها تطوير قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.
وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراسم التوقيع على المشروعات التي تشمل إعادة تأهيل وصيانة وتجديد السكك الحديدية، وإنشاء قطار فائق السرعة بين محافظتي الإسكندرية وأسوان، وإنشاء خط القطار المكهرب (السلام بلبيس العاصمة الحكومية الجديدة)، وإنشاء مصنع بمحافظة البحيرة لتحويل قش الأرز إلى ورق، وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة، وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة، وتسيير رحلات للطيران العارض (شارتر) بين المدن المصرية والصينية.
وأوضح الرئيس السيسي أن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجانب الصيني يُعد أول خطوة على صعيد التعاون الاستراتيجي الشامل بين مصر والصين.
ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى المستثمرين الصينيين، مؤكداً التزام مصر بتحسين المناخ الاستثماري واتخاذ الخطوات كافة للحد من الإجراءات البيروقراطية، مشدداً على أنه لم يَعد في مصر أي مجال للمحاباة أو الفساد.
وكان السيسي التقى في وقت سابق مع سان يافانغ رئيسة شركة هواوي للاتصالات، والتي تُعد ثاني أكبر شركة اتصالات على المستوى العالمي من الناحية التقنية، والأولى من حيث حجم الإيرادات.
وكانت الشركة قد افتتحت مكتبها في مصر سنة 1999، وبلغ حجم استثماراتها 280 مليون دولار، وتعتزم الشركة توسيع حجم نشاطها في مصر في المرحلة المقبلة وإنشاء مركز إقليمي للبحوث والتطوير في القاهرة لتغطية نشاطها في 24 دولة من دول المنطقة العربية وشمال وشرق أفريقيا.
وأكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تصريحات صحفية أن توقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة.
أشار الى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر حاليًا حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 10.5 مليارات دولار خلال عام 2013، ومنها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية مقابل 8.9 مليارات دولار صادرات صينية للسوق المصرية.
كما يصل حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى نحو 500 مليون دولار، تتركز معظمها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الصينية في القطن والكتان وأسلاك النحاس وخردة النحاس والموالح، بالإضافة إلى المنتجات البترولية بينما تتركز أهم الواردات الصينية في المنسوجات والملابس الجاهزة والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية.
ويتوقع أحمد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري بدلا من 9.5 مليار دولار حاليا بزيادة تصل الي المليار ونصف المليار دولار ، موضحا ان حجم الصادرات الصينية الي مصر بلغ نحو5.5 مليار دولار خلال عام 2013 الماضي، وان حجم الواردات الصينية من السوق المصري تصل الي 4 مليارات دولار اي ان عجز في الميزان التجاري بين الطرفين يصل الي 6.7 مليار دولار لصالح الصين ومن المتوقع زياده العجز ليصل الي 7 مليارات دولار في حال زيادة حجم الصادرات الصينية لمصر.
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته مساء أمس للصين بعد جولة دسمة من المباحثات والإطلاع على تجارب أحد النمور الآسيوية فى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات فضلا عن ترسانات بناء السفن، الذى من المأمول أن يحظى مشروع قناة السويس على نصيب من تلك الاستثمارات وان كانت بدأتها إحدى الشركات الصينية الكبرى عبر تدشين مشروع صناعى كبير للبتروكيماويات.
ومن المتوقع أن تثمر الزيارة عن مشروعات استثمارية جديدة بشراكات مصرية عربية صينية تصل لنحو 45 مليار دولار.