دفاع «أحداث الاتحادية»: تحقيقات سرية في فض «رابعة» و«النهضة»

قال ممثل الادعاء في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، المعروفة إعلاميا ب«قضية الاتحادية»، اليوم الثلاثاء، إن النيابة تجري تحقيقات وصفها ب«السرية جدا» في الوقائع المصاحبة لفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» يوم 14 أغسطس 2013.
وشهدت الجلسة مشادات بين الدفاع وممثل الإدعاء، قبل أن يتخذ القاضي في نهايتها قرارا بتأجيلها للغد لاستكمال مرافعة الدفاع، وفقاً لوكالة الأناضول.
وخلال وقائع الجلسة، تعجب المحامي كامل مندور الذي تصدى للدفاع عن المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان من عدم فتح تحقيق في وقائع وأحداث راح ضحيتها أعداد كبيرة من البشر، خلال فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، بينما تولي جهات التحقيق اهتماما بأحداث الاتحادية، وهو ما دفع ممثل الادعاء إلى التعليق قائلا: «توجد تحقيقات ولكنها سرية جدا».
وتباينت ردود الأفعال حيال تعليق ممثل الادعاء، الذي استقبله الدفاع بتعليق ساخر قائلا: "نشكر الدفاع علي الإفصاح أن هناك تحقيقات سرية.
وانفعل البلتاجي من داخل القفص قائلا: «النيابة تكذب.. أنا ولي الدم.. ابنتي قتلوها هناك.. لو كان هناك تحقيقات فأنا أولي بالعلم دون غيري».
واعتبر ممثل الادعاء تعليق البلتاجي إهانة له، وطلب من المحكمة التصدي لهذه الإهانة، فتدخل الدفاع قائلا: «البلتاجي ولي دم، وابنته ماتت في فض التظاهرات ومن حقه معرفة ما يحدث بالتحقيقات»، ثم طلب الدفاع من البلتاجي الهدوء لاستكمال المرافعة.
واتهم الدفاع ممثل الادعاء بأنه حاول إخفاء 100 ورقة من ملف القضية، لتضمنها أوراقا من شأنها أن تؤدي لانعدام القضية، مثل الورقة التي تتضمن قرار ممثل الادعاء إبان حكم مرسي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وهو القرار الذي تغير بعد عزله، بحسب الدفاع.
وطعن الدفاع في إجراءات التحقيق لعدم حياديتها، ووصفه بأنه تحقيق شابه عيب إجرائي، لأن التحقيقات تمت في مكان مجهول للمحقق، والرئيس الأسبق محمد مرسي، وتساءل كيف يذهب ممثل النيابة للتحقيق مع شخص دون أن يعرف أين يحقق مع المتهم؟.
واستغرب الدفاع من قيام النيابة بذلك، مشيرا إلى أن عضو النيابة أثناء فترة التحقيق ليس خصما للمتهم، ولا بد أن يوفر له ظروف الاطمئنان، حتى يتم استجوابه، وهو مطمئن البال، ويشعر بأن المحقق سلطاته أعلى من الشرطة، وليس العكس.
واستنكر «مندور» أن يقبل رجل القضاء بأن يقوم رجل الشرطة بتعصيب عين القاضي، وينقله إلى مكان مجهول له، كمحقق فيمنح المتهم بوضوح فكرة أن رجال الضبط أعلى سلطة، وأرفع سلطانا ممن يحقق معه.
ورفض ممثل الادعاء ما ذهب إليه الدفاع قائلا: «هذا لم يحدث، وغير صحيح، ومن حق الدفاع أن يتحدث في النقاط القانونية، ولكن لا يجوز التطاول والتحدث دون دليل».
وتدخل القاضي وسأل الدفاع: «هل لديك دليل على تعصيب عين المحقق؟».. فأجاب: «كيف يجهل الإنسان المكان الذى يذهب اليه إلا إذا كان معصوب الأعين، وخصوصا لو كان صاحب سلطان مثل قاضي التحقيق».. ورد القاضي: «هذا ليس دليلا».
وقبل أن يتحدث «مندور»، مدافعا عن المتهمين محمد البلتاجي وعصام العريان، تصدى للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، نائبا عن محاميه محمد سليم العوا.
وجدد «مندور» التأكيد على ما سبق، وطرحه العوا في بداية القضية من عدم ولايةالمحكمة علي الرئيس الأسبق محمد مرسي، لوجود إجراءات يقرها الدستور في محاكمة الرئيس، تتضمن مثوله أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن هذا الأمر لا يشمل الرئيس الأسبق فقط، ولكنه يسير علي أي متهم في القضية، لارتباطهم في الجريمة برئيس الجمهورية.
وقبل بداية مرافعة الدفاع، أغلق القاضي ملف التسجيلات المسربة لمسؤولين بالدولة، أغلبهم من المؤسسة العسكرية، حول تجهيز مكان قانوني لاحتجاز الرئيس الأسبق، وقال إنه تلقى كتابا من إدارة المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع، لإرفاق الاسطوانة المدمجة الموجود بها التسجيلات.
وأذاعت فضائيات خاصة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة في بيان لها هذه التسريبات بأنها «ملفقة»، وأعلنت لاحقا تحويل القضية المدعي العام العسكري.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل وإصابة ثلاثة محتجين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.