"فيتش" تخفض تصنيفها الأئتماني لأسبانيا

في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يواصل الاقتصاد الأسباني انكماشه للعام الثاني على التوالى حيث تواجه حكومة أسبانيا ثالث أكبر عجز بالميزانية على مستوي منطقة اليورو، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفض التصنيف لأسبانيا من مستوي "AA+" مع منح الاقتصاد نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد ظلت أسبانيا محتفظة بأعلى تصنيف ائتماني يمنح من وكالة فيتش وذلك منذ عام 2003، غير أن مؤسسة "ساندر آند بورز" خفضت تصنيفها لأسبانيا إلى "AA" في نهاية الشهر الماضي.
وأشار براين كولتون مدير تصنيفات الديون السيادية في وكالة فيتش لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن الإجراءات الرامية إلى خفض مستويات الديون الخارجية وتقليص دور القطاع الخاص، ستؤدي إلى حدوث تراجع ملموس في معدل نمو الاقتصاد الأسباني.
غير أن مدير عام وزراء الخزانة الأسبانية سوليداء نونز أشار في مقابلة هاتفية مع شبكة "بلوم برج" الاخبارية إلى أن التصنيف الجديد الممنوح لبلاده مازال تصنيفاً مرتفعاً موضحاً أن وكالة "فيتش" تدرك أن الأوضاع المالية العامة قوية، كما أن الحكومة ملتزمة باجراءات الاصلاح المالى.
وقد صادق البرلمان الأسباني يوم الخميس على الاجراءات التقشفية التى أعلنتها الحكومة الأسبانية بعد اعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالى موافقته على حزمة قروض يصل إجماليها إلى نحو 730 مليار يورو بمساهمة صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المتضررة في منطقة اليورو من تفاقم مستويات الديون.
وجاءت تلك الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع اعلان البنك المركزي الأوروبي اعتزامه البدء في شراء السندات الحكومية.
وفي المقابل لذلك فقد استهدفت الاجراءات الجديدة من جانب أسبانيا زيادة عمليات خفض الانفاق لدفع عجز الميزانية إلى التراجع لنحو 6%كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى في العام القادم مقابل المستوي المسجل العام الماضي والبالغ 11.2%.
ومن جانب ترى وزيرة المالية الأسبانية الينا سالجادو أن برنامج التقشف الذي لاقي قبولاً من صندوق النقد الدولى سيقوض فرص التعافي الاقتصادي حيث خفضت تقديراتها للنمو المتوقع للاقتصاد الأسباني العام المقبل من 1.8% إلى 1.3% وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة الأسبانية حدوث انكماشاً العام الحالى بنحو 0.3%.