تمام سلام: الوساطة القطرية في ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين «بطيئة»

نقلت مصادر عن تمام سلام رئيس وزراء لبنان قوله: "إن الوساطة القطرية في أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال لا تتحرك كما ينبغي وأنها بطيئة، ولذا صدر قرار التفاوض المباشرة مع الخاطفين ، إلا أنه أكد أن الوساطة القطرية مستمرة.
ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن تمام سلام قوله: "إن وتيرة العمل في ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين في عرسال من قبل جبهة النصرة وداعش منخفضة بسبب بطء وتيرة عمل الوسيط القطري".
من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصادر التقت تمام سلام قوله: "إن قرار التفاوض المباشر مع الخاطفين لا يعني انتهاء الوساطة القطرية بل على العكس ، فهذه الوساطة مستمرة وتعمل في صورة موحدة مع التفاوض اللبناني"، ولفت إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو المكلف بملف المختطفين العسكريين ويستمر في أداء مهمته على هذا الصعيد "بعد تردد شائعات عن تنحيه عن الملف".
ووفقا للصحيفة فقد تساءل سلام : "هل أن مطالب "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" واحدة؟".. واتهم الجهات الخاطفة بأنها وراء تأجيج مشاعر أهالي المختطفين.
وأوضح ان الشيخ مصطفى الحجيري "أحد فعاليات بلدة عرسال المقربين من الجماعات المسلحة" قام باتصالات أساسية في الملف ، لكن سلام أمتنع عن الرد على سؤال عن وجود تفويض رسمي للحجيري لمواصلة هذه الاتصالات.
وكان وزير الصحة البناني وائل أبو فاعور قد جدّد التأكيد لأهالي العسكريين المختطفين أن الحكومة "التزمت التفاوض الجدي والفوري والمباشر مع الخاطفين" ، لكن وزير العمل اللبناني سجعان قزي نفى أمس وجود قرار حكومي بالتفاوض المباشر، واعتبر ان أبو فاعور إنما يعبر عن رأيه.
وفي المقابل، عرض مصدر وزاري ل"النهار" الأسباب التي دفعت الحكومة للذهاب إلى التفاوض المباشر مع الخاطفين منها الخطر المحدق بالعسكريين والذي زادت وتيرته في الأيام الأخيرة ، بطء حركة الوسيط القطري وعدم اتضاح خطة عمله في هذا المجال، إطلاق "حزب الله" أسيره مما أحرج الحكومة أمام الرأي العام، انتفاء وجود ممانعة للتفاوض وأيضاً للمبادلة ما دام الحزب قد أقدم عليها.
وقال المصدر الوزاري إن الطلبات لم تكن واضحة ولا لوائح بأسماء بالمطلوب إطلاقهم ، ولا وضوح أيضاً في العلاقة الممكنة بين "النصرة" و"داعش"، وهل من الممكن التفاوض مع الواحدة من دون الأخري؟ أسئلة قد تكون الإجابة عنها أكثر وضوحاً في الاتصال المباشر مع الخاطفين، وهو موقف فوّض الوزراء إلى رئيس الوزراء اتخاذه بعدما كان تسلم ملف المختطفين ومعه خلية أزمة.
وأضاف: "إن البحث في إمكان تلبية المطالب سيكون محل بحث ما أن يتسلم لبنان الرسمي اللائحة، لكنه أوضح أن لبنان سيشرح في المقابل للخاطفين ما هو الممكن وما هو غير الممكن إذ ثمة أناس صدرت في حقهم أحكام لا يمكن للحكومة إطلاقهم".