تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح السبت المقبل، حكمها بحق الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بعد محاكمة طويلة في 3 قضايا متعلقة بقتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011، والفساد المالي والتربح. ويحاكم مبارك والعادلي و6 من مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، بينما يحاكم مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتين أخريين بتهم التربح والفساد المالي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي الفساد والتربح، لمضي المدة، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية. وبدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، في 11 مايو 2013، واستمرت 55 جلسة، وأعادت هيئة المحكمة ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة. وفي 14 أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضايا للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه في ذات اليوم، انعقدت الجلسة، وقرر القاضي محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، تأجيل جلسة النطق بالحكم، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري، معللا التأجيل بأنه «لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثياته كاملة التي وصلت إلى 2000 ورقة حينها»، واصفا القضية بأنها «قضية وطن». ومن جانبه، قال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، لوكالة الأناضول، إن «السيناريوهات المتوقعة لجلسة السبت المقبل»، أما تأجيل النطق بالحكم، مع عدم عقد الجلسة، وفيه تلجأ المحكمة إلى عدم عقد الجلسة، وإبلاغ سكرتارية المحكمة، بموعد جديد للنطق بالحكم، وذلك إما لأسباب أمنية، نظرا لكونها تأتي غداً مظاهرات 28 نوفمبر الجاري - الجمعة المقبل -، أو لأسباب صحية متعلقة برئيس الدائرة، الذي كان يجري جراحة قبل أسابيع خارج البلاد. وانطلقت الدعوة إلى مظاهرات 28 نوفمبر الثاني أوائل الشهر الجاري، وتبنتها الجبهة السلفية، إحدى مكونات تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، غير أن قوى داخل التحالف من بينها حزب الجماعة الإسلامية، رفضت هذه الدعوة، كما أصدر حزب مصر القوية هو الآخر بيان لرفضها، فيما لم تعلن الإخوان مشاركتها في هذا اليوم، وإن كانت قد ثمّنت الدعوة، وأيّدتها في بيان صدر عن الجماعة. وأضاف أن تأجيل النطق بالحكم مع عقد الجلسة، وفيه يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة - مثل ما حدث في الجلسة السابقة -. وتابع أن السيناريو الثاني، «يمكن أن يصدر حكما بالبراءة، بخلاف حكم المؤبد 25 عاما الذي صدر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين الصادر في يونيو 2012، قبل أن تعاد المحاكمة». وأستطرد: «يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما جديدا بالمؤبد بحق المتهمين، ويمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين». وأشار إلى أنه في حالة صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم - الأسباب التي استندت لها المحكمة -، الطعن على الحكم - سواء كان مخففا أو مشددا -، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض - درجة تقاضي أعلى -، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن. واستكمل «في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك». يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير 2011.
