أحمد عواض ل"محيط": لن أعود للرقابة والمحكمة حققت أهدافي

تفاجئ الجمهور المصري والوسط الفني بقرار المحكمة الإدارية أمس بإلغاء قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح"، تلك القضية الشهيرة التي أثارت الرأي العام، حيث أحال رئيس الدولة وقتها د. عدلي منصور، الفيلم مرة أخرى للرقابة كي تقرر منع أو عرض الفيلم، الأمر الذي دفع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وقتها د. أحمد عواض للاستقالة.
وبعد قرار المحكمة أمس، تحدثنا "محيط" مع د. أحمد عواض وكان لنا معه هذا الحوار:
ما تعليقك على قرار المحكمة الذي ألغي قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح" الذي استقلت بسببه من منصبك؟
- حقيقي سعيد جدا بقرار المحكمة؛ فالقضاء الإداري "طلع" حاجة عظيمة جدا؛ لأن حيثيات الحكم تؤكد ما كنت أقوم بعمله في منصبي، وهو أنه يوجد دستور في عام 2014 أرثى مباديء جديدة.
ماذا تقول لمن اتهموك بأنك مررت قرار الموافقة على عرض الفيلم بسبب علاقتك بالسبكي الذي أنتج أحد أفلامك؟
- أقولهم يشاهدوا حكم المحكمة، أم هي أيضا أنتج السبكي لها فيلما؟!! فهل يتخيل أحد أنني لم أوقع على منع عرض فيلم لأن "صاحبه" صاحبي، فأخسر منصبي!! هذا جهل ما بعده جهل، وعيب، يجب أن تحترم الناس نفسها، وألا يزايدوا، وأن يفهموا أنني أتخذت القرار الذي يتفق مع مبادئي، أما من اتهموني فلو لم يوجد عندهم مبادئ فهذه مشكلتهم.
بصفتك كنت الرقيب السابق، هل قرار منع فيلم "حلاوة روح" أضر بمنتجه وقرار المحكمة سيمنحه التعويض؟
- هذا يقرره المحكمة بأن منع عرض الفيلم أضره أم أفاده، وحقيقي لم أعرف هل من حق صناعه قنونا أن يرفعوا قضية للتعويض أم لا؟، فهذه مسألة قانونية، وأنا أفهم في قانون الرقابة والدستور فقط.
بعد "حلاوة روح" لم يصرح للعديد من الأفلام بالعرض ومازالت أمورها معلقة، ضمنهم فيلم لمنتج فيلمي "فتاة المصنع" و"فيلا 69" الذي حصل على العديد من الجوائز، بالإضافة إلى مسلسلات رمضان التي اشتكى منتجيها بعدم التصريح لهم حتى الآن؟
- انصحم بالحصور على صورة تنفيذية من حيثيات الحكم، وأن ينفذوا ما به، وهذا يكفي لحمايتهم، لكنني انتهت علاقتي بالرقابة بعد استقالتي يوم 16 أبريل الماضي، لكن رسالتي واضحة أنه يوجد صورة من حيثيات الحكم من حق الناس الاطلاع عليها ومعاملة الرقابة بها.
نعلم مواقفك من الرقابة قبل أن تتولى مسئوليتها وأنه كان لديك أهداف تريد تحقيقها، هل توافق العودة للرقابة لو طلب منك؟
- المشكلة لم تكن في القانون، المشكلة في تنفيذ هذا القانون، فأنا قمت بتنفيذ هذا القانون بمفهومي وبمبادئي وحقيقي أنه انتصرت لي المحكمة، وكان الحكم انتصار لأسلوبي وطريقتي التي كنت أدير بها.
وأنا لن أعود لرئاسة الرقابة مرة أخرى لو طلب مني ذلك؛ لأن حكم المحكمة أمس حقق أهدافي التي أردت تنفيذها في الرقابة، وكانت خطتي أن استمر في الرقابة عام لتنفيذ تلك الأهداف التي انتصرت لها المحكمة، لماذا أعود للرقاب إذا؟!
من واقع اصطدامك بالهيكل الإداري في الرقابة والذي ثبت للبعض أن المشكلة لم تكن في رئيس الرقابة، هل ترى ضرورة هيكلته من جديد؟
في ضوء الحكم الذي صدر أمس ضروري أن يحدث مراجعات كثيرة للهيكل الإداري في الرقابة، وبالطبع هناك أمل في الإصلاح، ولو طبقنا حيثيات حكم القضاء فهذا سيعد بمثابة الهيكلة الجديدة التي يجب حدوثها في هذا المكان.
ما الذي تنوي تنفيذه الفترة المقبلة؟
أكمل مشواري في التدريس في معهد السينما بأكاديمية الفنون.