مصادر: تعطل «تقسيم الدوائر» يُهدد «القمة الاقتصادية»

استمرت حالة الغموض والارتباك الحكومي في إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وألقت الأزمة بظلالها على خطط عقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، الذي تتمسك الحكومة بتنظيمه في مارس المقبل، بينما طلبت دول عربية من المنتظر أن تقدم استثمارات كبيرة إتمام الانتخابات وإنهاء استحقاقات خارطة الطريق قبل عقد القمة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء تم تأجيلها، أمس، بسبب عدم اتفاق القوى السياسية والأحزاب على ملامح القانون، وتعثر اتفاق القوى الوطنية على قائمة موحدة، ما يسمح بنجاح جماعات الإسلام السياسي في اختراق مجلس النواب.
فى سياق متصل، قال مسؤول حكومي إن هناك اتفاقًا داخل الحكومة على أهمية انعقاد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية في موعده المقرر مارس المقبل دون تأجيل جديد، لكن دولًا عربية داعمة للاقتصاد المصري أكدت أهمية الانتهاء من الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات البرلمانية أولًا قبل عقد القمة.
وأضاف أن تلك الدول شددت على أن انتهاء مصر من جميع الاستحقاقات الدستورية والسياسية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بجانب الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار.
وأكد أن إدخال تعديلات على قانون الاستثمار الحالي هو مطلب ضروري لإعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي في التعامل مع الحكومة مجددًا، خاصة أن استرداد شركات الخصخصة، وملاحقة عدد من المستثمرين قضائيًا أثر بالسلب على العلاقة مع المستثمر الأجنبي.
وقال مسؤول بوزارة الاستثمار إن الوزارة لم تتلق أي تعليمات بتأجيل انعقاد القمة الاقتصادية، مضيفًا أنها مستمرة في تجهيز الفرص الاستثمارية التي ستقوم بطرحها خلال القمة.
وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، التي ستسبق انعقاد القمة، حتى يتسنى جذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل وجود برلمان يمثل نقطة ثقة لرأس المال الأجنبي.