سفير مصر بالخرطوم: القيادة السياسية حريصة على تذليل كافة معوقات التجارة والاستثمار

أكد السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، حرص القيادة السياسية في مصر والسودان على تذليل كافة المعوقات التي تواجه تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية والمشروعات الاستثمارية بين البلدين بما يعود بالنفع على شعبي وادي النيل، مشيرا إلى العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين والتي لم تتغير بتغير الأنظمة والحكومات.
وقال شلتوت - خلال افتتاح الملتقى التجاري المصري السوداني للصناعات المعدنية اليوم الإثنين بالخرطوم الذي تنظمه الشركة القابضة للصناعات المعدنية بمصر بالتعاون مع شركة "الأمازون" للمنتجات الحديدية بالسودان،- أن رؤية الرئيسين عبد الفتاح السيسي، و السوداني عمر البشير، تلاقت واتفقت على ضرورة دفع العلاقات بين البلدين، وتحقيق التكامل من خلال تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع، وافتتاح المعابر البرية الحدودية لتسهيل حركة تنقل الأفراد والسلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هناك تلاقي في الأهداف والرؤى بين البلدين في أكثر من 90% من القضايا والملفات المشتركة، وان القضايا الخلافية تم الاتفاق على تجاوزها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار السفير المصري بالخرطوم، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الجاري 850 مليون دولار فقط، وهو لا يرقى للمستوى المطلوب للعلاقة الإستراتيجية والقومية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أنه تم ترفيع اللجنة الوزارية المشتركة إلى رئاسية لدفع العلاقات بين البلدين وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن السودان يعد منفذا للصادرات المصرية للدول الأفريقية، ومصر تعد منفذا للصادرات السودانية للأسواق الأوروبية.
وأكد أن حجم الاستثمارات المصرية المحققة بالسودان تبلغ نحو مليار دولار فقط من جملة 10 مليارات دولار تم الاتفاق على تنفيذها من خلال اتفاقيات مشتركة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ المزيد من الاستثمارات المصرية بالسودان.
كما أكد شلتوت، على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مصر بدولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن الرئيس سلفاكير ميارديت سيقوم بزيارة للقاهرة خلال الأسبوع المقبل.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة للتجارة بالسودان، جهاد حمزة،-في كلمته خلال الملتقى يستمر على مدى يومين- أن العلاقات بين مصر والسودان نموذجا يحتذى به نظرا للمصير المشترك بين شعبي وادي النيل، والذي تقتضي الضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملموسا في العلاقات على كافة الأصعدة والمستويات.
ودعا الوزير السوداني، إلى بذل المزيد من الجهد من الجانبين لإزالة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية والقضاء عليها لم فيه مصلحة الشعبين، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر، فضلا عن وجود موانع إجرائية لدخول رجال الأعمال السودانيين، وتنفيذ بنود الحريات الأربع، كما طالب بضرورة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي التجارة والتموين بالبلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم المشتركة، وتسهيل تجارة الترانزيت.
وبدوره أوضح الوزير المفوض مسعد النجار رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تتبع وزارة الاستثمار المصرية، وتعد من كبريات الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام في مصر، وتبلغ قيمة صادراتها السنوية ما يقرب من مليار دولار، كما يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في شركاتها نحو 5ر2 مليار دولار، ويتبع الشركة القابضة عددا من الشركات المصرية الكبرى مثل شركة الحديد والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والنصر لصناعة المواسير والصلب، المصرية للسبائك الحديدية، وغيرها.