أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شحاته، اليوم الأحد، بالتحقيق مع مأمور السجن المودع فيه محمد سلطان وآخرين، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «غرفة عمليات رابعة»، لتقاعسه عن تنفيذ قرارها بتوقيع الكشف الطبي عليهم. وألقي القبض على محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادي الإخواني، من منزله يوم 27 أغسطس 2013 حين اقتحمت الشرطة منزله لتلقي القبض على والده، وبدأ سلطان إضراباً عن الطعام يوم 26 يناير الماضي بعد أن تكرر تجديد حبسه بدون اتهامات وتخطي إضرابه حاليا ال200 يوم، وفقاً لوكالة رويترز. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.