بيتسبرج: توقع لوك رافنستال عمدة مدينة بيتسبرغ الأمريكية التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية إلى أن الآلاف من الحاضرين والمحتجين سوف ينفقون 35 مليون دولار في المدينة خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين. وأكد مكتب العمدة أن الاستعانة بالمزيد من القوات الأمنية سوف تتكلف أكثر من 19 مليون دولار أمريكي، تتكفل الحكومة الفيدرالية بنحو 10 ملايين دولار منها، بينما تتكفل الولاية بنحو أربعة ملايين دولار وتتحمل المدينة الباقي. ويضيف العمدة في كلمته التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلا عن خدمة ال "نيويورك تايمز" أن الأهم من ذلك هو أن تلك القمة سوف تمنح بيتسبرغ الفرصة لتغيير فكرة مدينة المأخوذة عنها وهي المدينة التي يكسوها الدخان. وذكر رافنستال أن معدل البطالة في بيتسبرغ يبلغ 7.7%، مما يجعله أقل من معدل البطالة سواء على مستوى الولاية أو على مستوى الدولة، مضيفا أن المدينة كانت رائدة في التكنولوجيا الخضراء، حيث من المقرر أن يلتقي قادة قمة العشرين في مركز مؤتمرات "ديفيد لورانس" الذي يلتزم بالحفاظ على البيئة، ويتناولون الطعام في حدائق "فيبس" المصممة خصيصا لكي لا تحتاج إلى مصادر خارجية للطاقة أو المياه. وعلى صعيد متصل أكد رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون أن هناك حاجة لكى تصبح مجموعة ال20 القوى المؤثرة سياسيا فى إدارة الاقتصاد العالمى مشيرا إلى أن اعمال القمة بدول المجموعة فى مدينة بيتسبرج ستبحث سبل ضمان استمرارية العمل ببرامج التحفيز الاقتصادى وذلك حتى يتم التأكد من تعافى اقتصاديات العالم. وأضاف أن اعمال قمة مجموعة العشرين ستبحث أيضا إرساء إطار عمل مالى جديد من خلال ميثاق دولى يستهدف استمرارية النمو على صعيد الاقتصاد العالمى وتوفير وضائف جديدة. وقال رئيس الوزراء البريطانى الذى يرأس أعمال قمة العشرين بالمشاركة مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إلى أن هناك اتفاق عام على أن الهيكل الحالى للمؤسسات المالية مجموعة الثمانية وصندوق النقد الدولى واجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ليست مؤهلة لتجنب حدوث أزمات مالية واقتصادية جديدة. وأشار تقرير أوردته صحيفة الفاينشال تايمز عبر موقعها الالكترونى إلى أنه على الرغم من أن براون يرى أهمية أن يكون لمجموعة العشرين الدور المركزى المنسق للنظام المالى الدولى إلا أنه أكد على أن المجموعة لن يكون لها سكرتارية وستعتمد على التحليلات الفنية الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومجلس الاستقرار المالى. وأضاف التقرير أنه فى ظل ذلك الإطار الجديد سيعمل زعماء دول مجموعة العشرين حيث سيجتمعون مرة أو مرتين فى العام، على إرساء الأهداف الأساسية المرجو تحقيقها للاقتصاد العالمى. كما ستقدم الدول تقارير حول استراتيجيتها على الصعيد المحلى إلى مجموعة العشرين فى ضوء الأهداف الأساسية الموضوعة على أن يتولى صندوق النقد الدولى ومجلس الاستقرار المالى تقييم تلك السياسات المطبقة فى الدول والتحقق من مدى تماشيها مع الاهداف الموضوعة.