داخلية غزة تُشكّل لجنة تحقيق لكشف المتورطين بتفجيرات منازل قادة «فتح»

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق من كافة الأجهزة الأمنية "المختصّة" للوقوف على حيثيات التفجيرات التي استهدفت بعض منازل قيادات حركة "فتح"، فجر اليوم، وللكشف عن المتورطين.
وأوضح إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إنه منذ اللحظة الأولى من وقوع التفجيرات، زارت فرق التحقيق الأمنية الأماكن المستهدفة لجمع الأدلّة، ولأخذ إفادات الشهود.
وأدانت وزارة الداخلية التفجيرات التي وقعت، فجر الجمعة، واستهدفت عدداً من منازل قادة حركة "فتح".
واعتبرت الداخلية سلسلة التفجيرات التي نفّذها مجهولون "جريمةّ نكراء تهدف لضرب الاستقرار الداخلي".
وأكد البزم أن وزارة الداخلية بقطاع غزة "لن تسمح بعودة الصراعات الداخلية والفوضى والفلتان الأمنيّ، للقطاع"، مشدداً على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
وتابع قائلاً: " سنلاحق في الأجهزة الأمنية كل من تورط في هذه الأعمال الإجرامية حتى يتم تقديمهم للمحاكمة".
وفي وقت سابق من اليوم، فجّر مجهولون، أجزاءً من عدة منازل قيادات فتحاوية، ومنصة الاحتفال الخاصة بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعبوات ناسفة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بشرية.
وقالت حركة فتح، في بيان صحفي وصل الأناضول، نسخة منه: "هذه التفجيرات تنسف ركائز عملية إنهاء الانقسام والمصالحة، وتعتبر عملية اغتيال ثانية لروح الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات وللفكر والمنهج الوطني التحرري".
ولم تتهم الحركة أية جهة بشكل مباشر بالوقوف وراء التفجيرات، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الساعة 09.40 تغ.
وتأتي هذه التفجيرات قبل أيام من إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس عرفات (زعيم فتح)، والتي من المقرر أن تقيمها الحركة في ساحة "الكتيبة" غربي مدينة غزة، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها الفلسطينيون في القطاع هذه المناسبة منذ سبع سنوات.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.