الاتحاد الأوروبي يدعو لدعم جهود الممثل الأممي في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، لإيجاد حلول للوضع في ليبيا.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، إن "ليبيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى مبادرة سياسية قوية وثابتة ومشتركة".
وأضافت في بيان صادر عنها، وصل وكالة الأناضول نسخة، منها، إن الاتحاد الأوروبي " لا يزال يعتبر الحوار، في أي شكل من الأشكال، حاسما وأن حل الأزمة يتطلب تسوية سياسية".
وتابعت المسؤولة الأوروبية "الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، الذي تحدثت معه هذا الصباح وأكدت مجددا التزام التكتل الأوروبي بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة".
وشددت موغريني على ضرورة تعاون جميع الأطراف مع المسؤول الأممي "لإيجاد حلول عاجلة للوضع الدرامي الذي يواجه ليبيا بشكل متزايد اليوم".
ودعت إلى توقف جميع العمليات العسكرية، وامتناع جميع الأطراف عن القيام بأي خطوات تزيد من تقسيم البلاد.
ويقود ليون جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، والتي كان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة غدامس الليبية فيما جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، يوم الخميس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
ونص قرار المحكمة على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس (آذار) 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "نقوم حالياً بدراسة عن كثب لقرار المحكمة العليا الليبية الصادر اليوم"، وأضافت "نجري بهذا الصدد مشاورات بشكل وثيق مع القوى من كافة الأطياف السياسية الليبية والمجتمع الدولي".
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).