وزير الخارجية الجزائري: استئناف مفاوضات السلام بمالي 20 نوفمبر الجاري

أعلن رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الأحد، استئناف جلسات التفاوض بين الأطراف المالية يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث التوصل لاتفاق سلام نهائي بشأن الأزمة في شمالي البلاد.
وقال لعمامرة للإذاعة الحكومية اليوم إن "استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وأضاف الوزير الجزائري "قدمنا مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية ومنحنا للأطراف فرصة لتدارسهذه الاقتراحات مع قيادتها وقواعدها، وسنلتقي للدخول بإمعان في التعديلات التي قد تقدم من هذا الطرف أو ذاك".
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن "فرقاء الأزمة المالية وافقوا على وثيقة سلمها فريق الوساطة تتضمن مشروع اتفاق سلام بين حكومة باماكو والحركات العسكرية والسياسية في الشمال كقاعدة أولية للتفاوض".
وأشار بيان للوزارة "الوساطة قدمت للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا".
ولم يكشف البيان عن مضمون مقترحات الوساطة لحل النزاع، مشيرا إلى أنه "تم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتية الأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الانسانية".
من جهتها، أعلنت خمس حركات من شمال مالي تشارك في المفاوضات هي (الحركة الوطنية لتحرير أزواد ، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد ، والحركة العربية الأزوادية، والائتلاف الشعبي من أجل أزواد، ومنسقية حركات وقوى الدفاع الذاتي) أنها "بعد اطلاعها على المقترح الذي تقدمت به الوساطة عن عدم فهمها لفريق الوساطة الدولية لتجاهله؛ وعدم إعطائه أي اعتبار للتطلعات المشروعة والأساسية للشعب الأزوادي، وكذلك عدم اعترافه بأي كيان لأزواد في هذا المشروع".
وقالت الحركات الخمسة في بيان مشترك لها إنها طلبت "من الوساطة أن تمنحها المهلة الكافية لتقديم ما تراه ردا مناسبا"، وأنها "ملتزمة بمواصلة المفاوضات، والتي تعتبرها السبيل الوحيد المناسب لحل النزاع القائم بين أزواد ومالي"
وتعد هذه المرحلة الثالثة من المفاوضات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي "حاسمة" بحسب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري، وكذا أطراف النزاع في مالي باعتبار أنها تبحث صيغة نهائية لاتفاق سلام بين الحكومة وحركات إقليم ازواد.
وتوجت المرحلة الاولى من المفاوضات بين 17 إلى 24 يوليو بالعاصمة الجزائر بالتوقيع على وثيقتين بين الاطراف المالية تتثملان في خارطة طريق متوافق عليها للمفاوضات حول الحل النهائي لأزمة الشمال والثانية تمثل اتفاقا لإطلاق النار بين جميع الاطراف في الشمال"، فيما انطلقت المرحلة الثانية مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وخصصت لعرض الأطراف المتنازعة لرؤيتها حول حل الأزمة، لتعلق المفاوضات بمناسبة عيد الاضحى الماضي .
وتجري المفاوضات بين حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.