عثر جهاز مكافحة الإرهاب في البيرو على آثار مادة "تي.أن.تي" الشديدة الانفجار بين نفايات منزل يقيم فيه لبناني بعاصمة البلاد "ليما"، فاقتحموا عليه البيت واعتقلوه، ونشروا معلومات بأنه "عضو في حزب الله" اسمه محمد أمادار، وكان تحت المراقبة قبل اعتقاله "بعد معلومات وصلت بشأنه من الموساد الإسرائيلي"، وفق ما قرأت في مواقع بيروفية للأخبار أمس واليوم الخميس. وذكر موقع "العربية.نت" الإخباري أن وسائل الإعلام البيروفية كتبت، نقلاً عن مصادر رسمية، أن اسمه "Muamad Amadar" ووصل بتأشيرة سياحية في 3 نوفمبر العام الماضي إلى مدينة "يوريماغواس" البعيدة عند حوض الأمازون في شمال البلاد 1084 كيلومتراً عن العاصمة، وفيها تزوج بعد 12 يوماً من بيروفية حاصلة على الجنسية الأمريكية وتقيم في مدينة "أورلاندو" بولاية فلوريدا، واسمها كارمن كاريون فيلا، ثم سافر معها إلى الولاياتالمتحدة. وهذه المعلومات أكدتها أيضا أهم صحف البلاد وأكثرها انتشاراً، وهي "لا ريبوبليكا" المقربة من الأجهزة الأمنية، وزادت عليها أن أمادار "مولود في 1986 بلبنان، وفق الوارد في جواز سفره" وعاد إلى البيرو ثانية في 8 يوليو الماضي "قادماً من سان باولو في البرازيل" التي يبدو أنه جاءها من الولاياتالمتحدة. وفي ذلك اليوم نفسه وصلت زوجته من مدينة ميامي الأميركية، فاستقبلها بمطار العاصمة، "وفي اليوم نفسه أيضاً تسلم جهاز مكافحة الإرهاب تحذيراً عن محمد أمادار من الموساد الإسرائيلي، لذلك أدخلوه ضمن مجال الرصد والمراقبة منذ نزل وزوجته في أحد الفنادق حتى استئجاره شقة في 20 يوليو الماضي بمنطقة "سوركيو" التجارية والسياحية بليما. ولم يكن أمادار الذي اتصلت "العربية.نت" بالقنصل الفخري اللبناني في ليما لتعرف عنه أكثر، يقوم بأي نشاط وهو مقيم مع زوجته في الشقة، سوى ارتياده لنادٍ يمارس فيه الرياضة البدنية قرب البيت، في حين كان الأمن البيروفي يراقبه على مدار الساعة، خصوصاً بعد أن غادرت زوجته فجأة إلى الولاياتالمتحدة في 9 أكتوبر الجاري، وتركته وحيداً في ليما. بعدها بأسبوعين، وجد المسترقون السمع والبصر على "أمادار" آثارا في نفاياته المنزلية لمادة "تي.أن.تي" بعد فحصها في مختبر تابع لجهاز مكافحة الإرهاب "فتأكدوا من صحة معلومات الموساد بشأنه، واعتبروا أنه يحضّر لعمل إرهابي"، لذلك استصدروا أمراً قضائياً واقتحموا عليه الشقة يوم الثلاثاء الماضي، واقتادوه معتقلاً على مرأى من وسائل الإعلام المتنوعة، قائلين إنه سيبقى محتجزاً رهن التحقيق طوال مدة قانونية أقصاها 15 يوماً، وبعدها تقرر نتائج الاستجواب مصيره.