رفض عرض "أورانج" الفرنسية لشراء "موبينيل"

قررت الهيئة العامة لسوق المال المصرية رفض مشروع عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة " اورانج بارتيسيباشينز " المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم لشراء نسبة حتى 100% من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ش.م.م لتصل نسبة مساهمتها مع المجموعة المرتبطة معها فى أسهم الشركة المستهدفة بالعرض إلى نسبة 100%.
وقالت الهيئة العامة لسوق المال في بيان صحفي "أنه وبعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف مشروع عرض الشراء وما طلبته من تقارير ومستندات وإيضاحات من مقدم العرض قد قررت مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2009 رفض طلب عرض الشراء الإجباري ، تأسيساً على إخلال عرض الشراء المقدم بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض".
ولفتت الهيئة إلى أنه بناء على ذلك قررت الهيئة رفض العرض في ضوء عدم إطمئنانها للمبررات المقدمة من مقدم العرض والتي بني عليها حساب السعر المعروض والمشتق من طلب شراء أسهم موبيينل للاتصالات ( المالكة لنسبة 51 في المائة من موبينيل للمحمول ) وأدت إلى التفرقة بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء .
وأشارت الهيئة إلى عدم وجود الأصول الأخرى المشار إليها في عرض الشراء والخاصة بشركة موبينيل للاتصالات وذلك في ضوء شهادت مراقب الحسابات والقوائم المالية الغير المجمعة لشركة موبينيل للاتصالات في 31 ديسمبر 2008 و31 مارس 2009 وكذلك في ضوء الخطاب الوارد من مقدم العرض في 26 مايو 2009 والوارد إلى الهيئة في نفس اليوم.
وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة تتمثل فى طلب شركة أوراسكوم تيليكوم باعتبارها مالكة لنسبة 28% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح , والذى يختص بالفصل فيها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بعد إتاحة الفرصة لطرفى النزاع فى إبداء وجهة نظرهم .
وقررت الهيئة فى ضوء رفضها لطلب عرض الشراء رفع قراراها بإيقاف التداول على أسهم كل من شركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" وشركة " أورسكوم تيليكوم القابضة" وبدء استئناف التداول عليهما اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2009.
وقد اظهرت نتائج اعمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الربع سنوية المجمعة لعام 2009 تحقيق صافي ربح قدره 424.051 مليون جنيه مقارنة بنحو 451.447 مليون جنيه عن الربع الاول لعام 2008 بتراجع قدره 6%.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لسوق المال قد قررت حظر التداول على أسهم كلا من سهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وسهم أوراسكوم تليكوم القابضة لمدة 6 جلسات تداول.