الصادرات العسكرية الإسرائيلية نحو غرب إفريقيا تثير الجدل

الارتفاع الملحوظ لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية لبعض دول منطقة الغرب الافريقي أصبح مثار جدل بالنسبة لوسائل الإعلام الإسرائيلية وعدد من الملاحظين المحلّيين والخبراء، خصوصا في ظلّ المنحى غير المعلن الذي تتخذه الصادرات العسكرية الإسرائيلية عموما في هذا الاتجاه.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تضاعفت، العام 2013، مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لمنطقة غرب إفريقيا، مقارنة بعام 2009، حيث "بلغت قيمة العقود التي وقعتها إسرائيل مع دول افريقية 223 مليون دولار، في 2013، و107 مليون دولار في 2012، و127 مليون دولار في 2011، في حين أنّ هذه المبيعات لم تتجاوز ال 71 مليون دولار العام 2009".
وأشار الخبير الإسرائيلي "سيمون ويزيمان"، في تقرير نشره معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، إلى أنّ بلاده تصدّر الأسلحة بشكل أساسي إلى كلّ من الكاميرون وتشاد وغينيا الاستوائية ونيجيريا و ليسوتو، إضافة إلى رواندا، وسيشيل، وجنوب أفريقيا وأوغندا.
فالكاميرون ونيجيريا تواجهان ارتفاعا في وتيرة الهجمات التي تشنّها مجموعة "بوكو حرام" المسلّحة، والتي تستهدف، على وجه الخصوص، المناطق الحدودية بين البلدين، أمّا تشاد، فيشكّل العمود الفقري لافريقيا جنوب الصحراء، وهو يسعى تبعا لذلك، للمحافظة على سمعة جيشه الذي تصنّف وحداته على أنّها الأكثر خبرة وحنكة في المنطقة، وهذا ما يولّد بداهة علاقات استراتيجية قائمة على المعاملات التجارية بهذا الخصوص.
ولفت التقرير ذاته إلى أنّ إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية حول توفير المعدّات "العسكرية" في المنطقة "غرب افريقيا" تبدو غير واضحة بالمرّة، غير أنّ الظاهر هو أنّ هذه السياسة تهدف إلى الحصول على أسواق للترويج لصناعة الأسلحة الإسرائيلية وتطوير العلاقات مع عدد من البلدان "الافريقية" ذات الموقع الاستراتيجي.
ومن جانبه، أكّد الباحث في معهد الدراسات الأمنية في إسرائيل عفاد شابير أنّ الصادرات الإسرائيلية لابدّ وأن تكون أسلحة ثقيلة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم العائدات.
الخبير ويزيمان أضاف في تقريره أنّ الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة والتدريب نحو بلدان جنوب الصحراء الإفريقية محدودة، مقارنة مع إجمالي مبيعاتها إلى بقية مناطق العالم "6.5 مليار دولار العام 2013"، لافتا إلى أنّ ذلك يعود بالأساس إلى أنّ السياسة التجارية للصادرات الإسرائيلية من الأسلحة نحو غرب افريقيا تعتمد على النوعية أكثر منه على الكمية، نظرا لأنواع الأسلحة المباعة وعدد المدربين والخبراء العسكريين الإسرائيليين العاملين في هذه المنطقة.
وخلص الخبير الإسرائيلي إلى أنّ اهتمام إسرائيل بإقامة تعاون عسكري ودبلوماسي واستخباراتي أكثر تطوّرا مع الدول الإفريقية، يشهد تزايدا ملحوظا، وخصوصا في الجهة الشرقية من القارة، وذلك بهدف التصدّي للنفوذ المتنامي لإيران".
طرح يجد تأييدا بشكل كبير في مقال عن الدفاع الإسرائيلية، نشر في عام 2012، حول وجود قواعد إسرائيلية في إريتريا، للتجسس على السفن الإيرانية التي تعمل في البحر الأحمر، بحسب ما كشفت عنه وكالة الاستخبارات الأميركية الخاصة "ستراتفور".
الضبابية التي تلفّ بهذا الملف الشائك وبجملة الأرقام المسجّلة بخصوص الصادرات العسكرية الإسرائيلية نحو منطقة غرب إفريقيا، استوجبت توضيحات من لدن وزارة الدفاع الإسرائيلية، غير أنّ الأخيرة امتنعت عن التعقيب عن الموضوع، حيث اكتفى "ساريت لوليلا" ممثّل قسم الإعلام الدولي لدى الوزارة بالقول أنّ الأخيرة "لا يسعها تقديم أكثر من بعض التفاصيل حول الشراكة مع بعض البلدان، وأنّه لا يؤكّد كما أنّه لا ينفي وجود أنشطة تجارية للصناعات الدفاعية الإسرائيلية مع العملاء من مختلف أنحاء العالم".