كشف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن استعداد الحكومة للتفاهم مع مجلس الشعب حول نسبة العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس مبارك، وترك لمجلس الشعب مسؤولية تحديد قيمتها. وقال غالى خلال استعراضه البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 فى مجلس الشعب، أمس، إن الحكومة لا تمانع فى رفع نسبة العلاوة من 5 % من الأجر الأساسى، كما أعلنت من قبل إلى 10 % أو أكثر، وفقاً لما يراه المجلس، لافتاً إلى أن أى زيادة سيتم اقتطاعها من الإنفاق الاستثمارى للحكومة ستكون على حساب إنشاء بعض المشروعات مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى. ونقلت صحيفة المصري اليوم قول غالى: إذا تم تدبير موارد العلاوة عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفى، ستتحمل الأجيال القادمة عبء سدادها عن طريق فرض رسوم إضافية على بعض الخدمات، واختتم قائلاً: "إن الأجيال القادمة لن تستطيع تحمل المزيد من الأعباء، خاصة مع زيادة عبء هذا العام بسبب الإنفاق الزائد لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية". وفى السياق نفسه، طالبت لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية فى بيان أصدرته، أمس، الرئيس مبارك بالتدخل لصرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات على ألا تقل عن 15 %، نظراً لأن أصحاب المعاشات لا يحصلون على أى زيادة طوال العام باستثناء العلاوة، الأمر الذى يجعلهم أحق بالزيادة، مشيرة إلى أن صاحب المعاش يحصل عليه من عائد أمواله الخاصة. وقال البيان: "نذكر وزير المالية الذى اعتاد الهجوم على أصحاب المعاشات بطريقة غير لائقة ومرفوضة، بأن الحكومة مدينة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ب362 مليار جنيه وعليها سدادها لهم". وأكد البيان أن زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار، وزيادة أعباء المعيشة، وارتفاع تكاليف العلاج والدواء هى الأعباء التى يتحملها أصحاب المعاشات، والتى يجب أن تنظر إليها الدولة بعين الاعتبار، خاصة بعد أن أفنوا شبابهم طوال مدة خدمتهم.