"البورصة الموحدة" خارج أولويات الأجندة العربية تغطية : زينب مكي وكريم حجاجي في بارقة أمل للمستثمرين في سوق الأسهم المصرية والعربية استبعد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال حدوث انهيارات أخرى لأسهم الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية فى الفترة المقبلة، مؤكدا أنها وصلت إلى مستويات يصعب الهبوط بعدها. وأكد سعد خلال افتتاحه فعاليات المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار فى البورصة المصرية ( تريند 2009) المقام هذا العام تحت عنوان "الازمة العالمية وما بعدها" أن الأوضاع الحالية تمثل فرصا ذهبية للاستثمار فى ظل بدء تحسن الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بعد الأزمة المالية التى عصفت بالاقتصاديات العالمية فى الربع الاخير من العام الماضي. وكانت العاصمة المصرية قد شهدت بالأمس افتتتاح المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار في البورصة (تريند 2009)، تحت عنوان "ماذا بعد الأزمة؟"، بمشاركة كبرى شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المختلفة العاملة والكيانات المرتبطة بسوق المال فى الدولة. وافتتح المؤتمر الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال بحضور كل من الاستاذ طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، الاستاذ خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال بالمركز الدولي المؤتمرات بالقاهرة. وأشار سعد إن أسواق المال العالمية تضررت جميعها جراء الازمة المالية لكنها تضررت بنسب متفاوتة شأنها شأن الاقتصاديات ومنها سوق المال المصرية والاقتصاد المصري خاصة وأنه يستورد أكثر من 90% من أستهلاكه، مشيرا إنه بالغم من ذلك "كان تأثرنا بالازمة كان أقل حدة من أسواق أخرى". وتوقع سعد إستكمال التعافي التام من الأزمة المالية قريبا بشرط وجود التعاون والتكاتف بين كل الدول وليس دولة بعينها سواء أكانت كبيرة أو صغيرة حيث يجب أن يتعاون الجميع لمواجهة آثار الازمة ،لأن هذه الأزمات التى لن تمس دولة بعينها ولكن ستمس النظام العالمي كله. وعند سؤاله عن توقعاته لمستقبل السوق السوق المصرية أوضح أن البورصة نجحت خلال الشهور الأخيرة فى تحقيق ثبات واتزان فى مواجهة الازمة المالية العالمية وتداعياتها، مشيرا إلى بدء الكثير من المستثمرين فى تعويض أجزاء من خسائرهم ، خاصة بعد أن بينت نتائج أعمال الشركات تحقيقها أرقاما جيدة بعكس المتوقع واتجهت العديد من الشركات لتوزيع أرباح ربما بمعدلات أكبر مما كانت عليه فى السنوات السابقة. وأشار أن البورصة كانت تضم حتى 2005 حوالى نصف مليون مستثمر فقط وأن أغب مستثمرى البورصة الآن ،وعددهم حوالى 2 مليون، دخلوا السوق بعد ذلك التاريخ وهى فترة قصيرة لم يتمكنوا خلالها من اكتساب خبرات كبيرة تجعلهم على دراية بالتعامل مع مثل تلك الازمات الكبرى قائلا " إنها حديثة عليهم " لذلك تعاملوا معها بقلة خبرة" ما دفع الكثير للخروج من السوق. وأكد سعد هنا إن سوق المال المصرية لا تزال حديثة مقارنة بأسواق مال أخرى وهو ما يجعل على عاتقنا وعلى عاتق كافة الممثلين لمنظومة سوق المال ضرورة الاهتمام بدور التوعية والتثقيف للمستثمرين بل وعلى المستثمرين أنفسهم دور كبير فى تثقيف أنفسهم. وأضاف أن الهيئة توفر كافة وسائل المعلومات والتثقيف للمستثمرين من خلال الاصدارات العديدة التى تصدرتها والتى تتناول كافة ما يتعلق بأسواق المال والاستثمار فيها. وحول موعد إنشاء "البورصة العربية الموحدة" أوضح سعد إنه بدوره كرئيس لإتحاد البورصات العربية فقد تم الإنتهاء من القواعد المنظمة لعملها لكنه أشار فى نفس الوقت إلى صعوبة تطبيقها حاليا نظرا لعدم كونها ضمن أولويات أجندة الدول العربية. وعن نظام ال(Short selling) أشار رئيس هيئة سوق المال إلى أنه يجرى حاليا إعداد القواعد الخاصة ب "صانع السوق" من خلال الاستعانة بخبرات دولية من الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها وذلك إستغلالا لكبر حجم السوق المصرية وحجم التعاملات فيها . ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات سيتم تطبيقها وتشغيلها بالبورصة المصرية فور الانتهاء من قواعد "صانع السوق" منها صناديق المؤشرات التى سيتم تداولها كورقة مالية من خلال البورصة بحيث يتمكن المستثمر من شراء ورقة مالية واحدة تضم محفظة أوراق مالية مكونة من 30 سهما وهو ما يعني تنويع المخاطر للمستثمر. كما تحدث رئيس هيئة سوق المال المصري عن صفقة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" مؤكد سعد أن الشركة خاضعة لقانون سوق المال المصري وسيتم تنفيذها وفقا لذلك ولا يجوز التعامل مع الصفقة وفقا لقوانين أخرى حتى يتم الحفاظ على حقوق كافة المساهمين. وعن الجديد في (تريند) هذا العام يقول كريم شلبى العضو المنتدب للشركة المنظمة "أن الأزمة المالية العالمية فرضت نفسها وبقوة على المعرض هذا العام ،قائلا "سوف نشاهد هذا العام من خلال المؤتمر اختلافا جذريا في محتوى اللقاءات والندوات والتي ستعطى الحاضرين إلى جانب المواد التعليمية جانبا أخر من مواد أخر تحليلية ،وذلك من خلال لقاءات مع أبرز المسؤلين والمحللين في وق المال المصرية. من جانب اخر كشف نائب رئيس هيئة سوق المال خالد سري صيام خلال افتتاح فعاليات المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار فى البورصة المصرية (تريند 2009) أن السوق المصري شهد خلال عام 2008 نحو 5 ألاف شكوى ضد حالات تلاعب في سوق الأوراق المالية مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة المالية الحالية فمن المتوقع الإبلاغ عن العديد من الحالات المشابهة خاصة مع زيادة المخالفات التي تتم في السوق. وخلال فعاليات المؤتمر المقام هذا العام تحت شعار "الازمة العالمية وما بعدها" أكد صيام أنه بالفعل تم حل 4200 شكوى من خلال تنازل العميل عن شكواه المقدمة من جانبه ضد شركة السمسرة التي يتعامل معها أما باقي الشكاوى فقط تم التعامل معها إداريا أما الجزء القليل المتبقي وهو حوالي 50 شكوى فقط فتم تحريك دعاوى قانونية للنيابة العامة للفصل فيها. وعن أسباب كثرة الشكاوى المقدمة من العميل تجاه شركة السمسرة تأتي في ظل تساهل المستثمرين في حقوقهم في وقت استقرار السوق حيث كانت هناك متعاملين يجهلون الكثير عن التعاملات التي تتم على محافظهم الاستثمارية ومع استمرار تحقيق المكاسب كان يتغاضى عن السؤال حول كيفية تحقيق تلك الأرباح مضيفا أنه مع ظهور الأزمة الراهنة والتي أدت إلى انهيارات في الأسواق وبالتالي حدوث خسائر للمستثمرين نتيجة تلك الاضطرابات مما جعل المستثمرين يحركون شكاوى ضد شركات السمسرة لمعرفة أسباب خسائرهم.