أعلى مستوى لطلبات البطالة الأمريكية منذ 26 عاما

سجلت أعداد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على اعانات بطالة في الولايات المتحدة اعلى مستوى لها منذ 26 عاما في ظل استمرار استمرار فقدان المزيد من الوظائف في سوق العمل بفضل الاداء السلبي المتواصل للاقتصاد الأمريكي.
وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير لها إن عدد المتقدمين لاول مرة للحصول على اعانات بطالة ارتفع في الاسبوع الأخير من شهر يناير الماضي بواقع 35 ألف شخص ليصل الى 626 ألفا مما يشكل اعلى معدل لطلب اعانات البطالة منذ نهاية اكتوبر عام 1982.
واضاف التقرير ان عدد العاطلين عن العمل الذين يتلقون اعانات بطالة بلغ 4.79 مليون شخص وهو ما يشكل اعلى مستوى تم تسجيله على الاطلاق.
وقد ادت الارقام الجديدة التي تشير الى استمرار زيادة معدل البطالة الأمريكي على نحو غير مسبوق الى استجابة سيئة في بورصة نيويورك رغم تقرير حكومي اظهر زيادة مستوى الانتاجية بنسبة 3.2% في الربع الاخير من العام الماضي على نحو يشكل ضعف توقعات المحللين لتلك الفترة.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تلك الزيادة الاخيرة في طلبات اعانات البطالة تأتي بعد موجة من تقليص الوظائف في كبرى الشركات الأمريكية بسبب الاداء السيء للاقتصاد الأمريكي فضلا عن تراجع المبيعات والتي كان اخرها اعلان شركة مستحضرات التجميل (استي لاودر) عن تقليص الفي وظيفة بنسبة 6% من القوة العاملة فيها مع توقعات اخرى بوصول عدد الوظائف الملغية الشهر الحالي في مختلف القطاعات الى نصف مليون وظيفة.
وتوقع اقتصاديون هنا ان يشهد تقرير البطالة الحكومي المتوقع صدوره يوم غد ارتفاع معدل البطالة عن شهر يناير الماضي الى 7.5% مقابل 7.2% في ديسمبر السابق عليه مما يشكل اعلى معدل بطالة منذ 17 عاما.
وعلى صعيد متصل فقد فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما حدا أقصى قدره نصف مليون دولار سنويا لرواتب المديرين التنفيذيين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية التي حصلت على دعم حكومي وذلك في مسعى لضمان "توجيه هذا الدعم لغرض تدعيم الاقتصاد الأمريكي واستقرار النظام المالي وليس نحو تحقيق مكاسب خاصة" لمسئولي هذه المؤسسات.
وقال أوباما في كلمة له بصحبة وزير خزانته تيموثي غايتنر أن استعادة الثقة من جانب الشعب الأمريكي يتطلب "التأكد من عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لسداد رواتب مبالغ فيها في وول ستريت" مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الأطراف لاسيما رؤساء كبار الشركات التي حصلت على دعم حكومي بالتصرف على نحو مسئول.
واعتبر أوباما أن سياسات هؤلاء المسئوليين وبحثهم عن الأرباح الشخصية والمكاسب قصيرة الأجل على حساب أي شئ أخر هي الأسباب التي قادت إلى الأزمة الراهنة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة ان هذا الاجراء سيتضمن كذلك وضع اطار تنظيمي يفرق بين البنوك المختلفة التي تحتاج الى اعانات جديدة او اعانات استثنائية بناء على اتفاق خاص مع وزارة الخزانة مثل بنكي سيتي وبنك اوف امريكا وشركة "ايه اى جي" مع فرض حدود للمعونات المقدمة لكل مؤسسة وتحديد العوائد الحكومية مقابل هذه المساعدات.
وقال ان الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان تدفق الائتمان مجددا في المنظومة المالية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب وتقديم الأموال إلى البنوك الصغيرة التي تلعب دورا هاما في إقراض المشروعات الصغيرة والأسر.
وكان الرئيس أوباما قد عبر عن غضبه الأسبوع الماضي بعد علمه بتقديم مؤسسات "وول ستريت" مكافأت لمديريها والعاملين فيها بلغت جملتها 18 مليار دولار رغم حصول هذه المؤسسات على إعانات حكومية لمساعدتها على الاستمرار في السوق وعدم الانهيار.
هذا وقد حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس مجلس الشيوخ على اقرار خطته الاقتصادية التي يقترب اجماليها من 900 مليار دولار وترمي الى انعاش الاقتصاد المتداعي وتنشيط الطلب المحلي وخلق او انقاذ نحو 3 ملايين وظيفة.
وقال اوباما في كلمة له خلال زيارة قام بها الى مقر وزارة الطاقة أن "وقت الكلام قد انتهي وحان وقت الفعل" محذرا من ان عدم اتخاذ اجراءات عاجلة سيؤدي الى تدهور الوضع الراهن وتحول الازمة الحالية الى "كارثة للاسر والمشروعات في سائر انحاء البلاد".
واضاف ان خطته الاقتصادية المطروحة على مجلس الشيوخ سوف تسهم في انقاذ او خلق نحو 3 ملايين وظيفة على الأقل خلال العامين القادمين وذلك بعد ان فقد الاقتصاد الامريكي 2.6 مليون وظيفة في العام الماضي.
ويسعى اوباما الى تكثيف الضغوط على الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لاثنائهم عن معارضة الخطة وتعطيل تمريرها بسبب رفضهم لعدد من بنودها لاسيما ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية التي يعتبرونها غير كافية او المشروعات التي لا يرونها ضرورية كونها لن تسهم في خلق الوظائف بشكل فوري.
ويحاول اعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التوصل الى صيغة وسط حول بنود الخطة والاتفاق على الغاء عدد من المشروعات التي تتضمنها والتي تصل تكلفتها الى نحو 100 مليار دولار.
وتأمل قيادات الحزب الديمقراطي في المجلس الاتفاق علي تمرير الخطة بحلول اليوم بعد ان قام مجلس النواب بالموافقة عليها الاسبوع الماضي وذلك على امل التوصل الى صيغة موحدة يتم عرضها على الرئيس لاقرارها بحلول منتصف الشهر الحالي.