القضاء التركي يُسقط اتهامات الفساد عن أبناء وزراء سابقين

أسقط القضاء التركي الاتهامات بالفساد عن 53 شخصا، بينهم أبناء وزراء سابقين حسبما أعلنت وسائل إعلام، أمس الجمعة.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد ذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية إن الادعاء في إسطنبول قال إنه لا توجد قضية لأن الأدلة لم تجمع بشكل ملائم، ولا يوجد دليل ارتكاب جريمة أو الكشف عن عصابة إجرامية.
وفي مايو رفعت محكمة تركية حظر سفر على أحد المشتبه بهم، وهو رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، في مؤشر على أن القضية تتهاوى.
ومن بين المتهمين الآخرين في القضية نجلا وزير الداخلية السابق معمر جولر، ووزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان.
وقدم تقرير للشرطة، جرى تسريبه في وقت سابق هذا العام، رضا ضراب في صورة قائد مجموعة يزعم أنها ساعدت إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها، مما سمح لها بشراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز.
وزعم التقرير دفع رشى لوزراء الاقتصاد والداخلية وشئون الاتحاد الأوروبي الأتراك آنذاك بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمصرف هالك بنك الذي تديره الدولة التركية.
ورغم الجدل فاز حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية في نهاية مارس، والتي اعتبرت استفتاء على حكمه، وأغلق الادعاء منذ ذلك الحين قضايا فساد أخرى.
ووصف أردوغان تحقيق الفساد بأنه محاولة "انقلاب قضائي" ومؤامرة للإطاحة به تفتقر إلى السند القانوني، ودبرها رجل الدين فتح الله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، ويتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء في تركيا.