أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مساندة الأممالمتحدة للانتقال الديمقراطي في تونس، معتبرا أن الانتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، ستكون حاسمة في تركيز الديمقراطية وإرساء مناخ السلم. وقال بان كي مون - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشئون الخارجية التونسي منجي الحامدي - "إن هذه المحطات الانتخابية ستجعل من تونس مثالا يحتذى به في المنطقة العربية، بعدما كانت التجربة التونسية برهنت على أن الديمقراطية ممكنة عبر التوافق في الدول النامية". ورأى أن تونس تستحق الدعم، منوها بأن الأممالمتحدة بصدد تطوير تعاونها مع تونس في مجال التنمية وترسيخ الديمقراطية وحفظ السلام، داعيا تونس إلى تعزيز مشاركتها في مجال حفظ الأمن والاستقرار والسلام عبر العالم، معتبرا أن النجاح السياسي لتونس من شأنه أن يجلب لها مزيدا من الفرص الاقتصادية والمستثمرين في السنوات المقبلة. وأشاد بان كي مون بالجهود الحثيثة التي تبذلها تونس من أجل إيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا وإرساء الاستقرار والسلم بها، مشيرا إلى أن تونس ساهمت بشكل أساسي إبان الثورة الليبية في إجلاء حوالي مليوني لاجئ من ليبيا، وفي مساعدة وصول الرعايا الأجانب إلى أراضيها، مؤكدا أن تونس تعد شريكا فاعلا في إرساء الحوار بين الأطراف المتنازعة في سبيل إيقاف أعمال العنف. وأضاف أنه يوجد تعاون وثيق بين المنظمة وتونس من أجل مكافحة الإرهاب. من جهته، قال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي "إن تونس تولي أهمية بالغة لهذه الرسالة القوية الموجهة إليها، وهي تستعد لاستكمال المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات جديدة، مذكرا بإشادة كل من الأممالمتحدة والمجموعة الدولية بالتجربة التونسية، لاسيما وأنها نجحت في محيط يتسم بالتوتر". وفيما يتعلق بما يجري في ليبيا، أكد الحامدي دعم تونس للمصالحة والحوار الليبي - الليبي، مشيرا إلى أن تونس كانت سباقة في التشاور مع الدول المعنية بالملف الليبي من أجل إيجاد حل سلمي وتغليب المصلحة الوطنية. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، سيلتقي بممثلين عن المجتمع المدني وفئة الشباب، إلى جانب أربع هيئات دستورية مستقلة هي (هيئة الحقيقة والكرامة، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات).
