بسبب قانون "فولكس فاجن".. أوروبا تقاضي قاطرتها الاقتصادية

بسبب قانون "فولكس فاجن".. أوروبا تقاضي قاطرتها الاقتصادية
محيط – زينب مكي
شعار فولكس فاجن
مازال القانون الذي سنته الحكومة الألمانية منذ أكثر من 48 عاما والمعروف بقانون "فولكس فاجن" هو أحد الحصون الألمانية القليلة التي تحمي دور الدولة في الاقتصاد ولأن ذلك يخالف قواعد المنافسة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، قررت المفوضية الأوربية مقاضاة الشركة بدعوى أن هذا القانون يعد انتهاكا لقواعد المنافسة الحرة في الأسواق الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عزمها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لإجبار ألمانيا على تعديل القانون الذي يحمي الشركة الألمانية العملاقة من استحواذ شركات أجنبية عليها ،بعد فشل الرد الذي قدمته ألمانيا إلى المفوضية الأوروبية في أغسطس الماضي في تخفيف المخاوف الأوروبية بشأن انتهاك القانون المذكور لقواعد المنافسة الاقتصادية الحرة في السوق الأوروبية.
ونقل التليفزيون الألماني عبر موقعه على شبكة الإنترنت عن المتحدث باسم مفوض شئون السوق الداخلية والخدمات في الاتحاد الأوروبي شارلي ماكريفي إن المفوض الأوروبي يعتزم إقامة الدعوى القضائية في أقرب وقت ممكن.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت ألمانيا بتعديل القانون في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي والذي اعتبر هذا القانون الصادر عام 1960 منذ 48 عاما مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال أوليفر دريوس المتحدث باسم ماكريفي "الحقائق واضحة والحكومة الألمانية لم تغير مواقفها".
ويمنح القانون المذكور لولاية ساكسونيا السفلى الألمانية حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس إدارة "فولكس فاجن" على الرغم من أنها تمتلك حصة تقل عن 25% من أسهم المجموعة الأكثر إنتاجاً للسيارات في أوروبا، وهي النسبة المطلوبة للحصول على هذا الحق، وترى المفوضية الأوروبية أن هذا القانون يعطي حقا غير عادل لحكومة الولاية في مواجهة باقي المساهمين.
وكانت المحكمة الأوروبية العليا قد قررت بعدم توافق قانون "فولكس فاجن" مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة في أكتوبر الماضي ،مبررة ذلك بإن القانون الألماني يتناقض مع لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية رأس المال.
ومن جانبها تدعم شركة "بورش" الألمانية التي تمتلك 35% من أسهم "فولكس فاجن"، المفوضية الأوروبية، إذ تسعى إلى زيادة حصتها في الشركة الذكورة، وترغب "بورش" في الاستحواذ على أكثر من 50% من شركة "فولكس فاجن".
وفي حال سيطرة "بورش" على "فولكس فاجن" فإنها سوف تتحكم ليس على الشركة الأكبر في أوروبا فحسب، وإنما على الشركات التابعة لها كذلك، وهي "سكودا" و"سيات" وكذلك السيارات الفارهة "بنتلي" و"لامبورجيني"، كما ستسمح هذه الخطوة ل"بورش" بأن يكون لها نفوذ في إدارة شركتي الشاحنات "مان" في ألمانيا و"سكانيا" في السويد، لأن "فولكس فاجن" تعد أكبر مساهم في كلتا الشركتين.
وعلى صعيد متصل كانت إمارة أبو ظبي ممثلة بشركة "مبادلة" التابعة لها قد بدأت مفاوضات في عام 2004 مع شركة "فولكس فاجن" لشراء حصة إستراتيجية فيها لتصبح الإمارة ثاني أكبر حامل لأسهم الشركة الألمانية، ولم يتفق الطرفان حينها على تحديد سعر السهم.
وقد يكون قانون "فولكس فاجن" المذكور قد لعب دوراً في عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ويرجح بعض المراقبين أن تستعيد إمارة أبو ظبي اهتمامها بشراء حصة في شركة "فولكس فاجن" نتيجة لاضطرار ألمانيا تغيير قانون "فولكس فاجن" وفقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي سيجعل الشركة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وعلى صعيد أخر, أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" عن تراجع مبيعات السيارات التي تحمل علامة "فولكس فاجن" التجارية خلال يوليو الماضي بنسبة 1.5% إلى 305 آلاف سيارة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه ذكرت المجموعة أنها حققت مبيعات قياسية في السوق العالمية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 2.21 مليون سيارة بزيادة نسبتها 4.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن الأسواق الصاعدة الرئيسية في العالم مازالت تقود قاطرة نمو مبيعات "فولكس فاجن"، حيث زادت المبيعات في الصين بنسبة 12.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.