المحكمة الاوروبية ترفض قانون حماية فولكس واجن

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي القانون الألماني المعروف ب قانون فولكس واجن المتعلق بحماية أكبر شركة صناعة سيارات في أوروبا من عمليات الاستحواذ الأجنبية العدائية.
وقالت المحكمة في تبرير قرارها إن القانون الألماني يتناقض مع لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية رأس المال.
وبهذا تكون المحكمة قد وافقت على طلب المفوضية الأوروبية، التي رفعت دعوى قبل ثلاث سنوات ضد الحكومة الألمانية بسبب سماحها بسريان هذا القانون الذي يعود إلى عام 1960. ويتيح هذا القانون لولاية سكسونيا السفلى ممارسة هيمنة على الشركة رغم عملية "الخصخصة" التي جرت آنذاك.
ويرجح بعض المراقبين أن تستعيد إمارة أبو ظبي اهتمامها بشراء حصة في شركة فولكس واجن نتيجة لاضطرار ألمانيا تغيير قانون فولكس واجن وفقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي سيجعل الشركة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وكانت إمارة أبو ظبي ممثلة بشركة "مبادلة" التابعة لها قد بدأت مفاوضات في عام 2004 مع شركة فولكس واجن لشراء حصة إستراتيجية فيها لتصبح الإمارة ثاني أكبر حامل لأسهم الشركة الألمانية.
ولم يتفق الطرفان حينها على تحديد سعر السهم، وقد يكون قانون فولكس واجن المذكور قد لعب دوراً في عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
ورغم تغير تشكيلة المساهمين في الشركة الالمانية وارتفاع حصة شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية في فولكس واجن مؤخرا إلى 31 بالمائة كأكبر مساهم في الشركة، فإن القانون المذكور لا يسمح لأي مساهم، مهما ارتفعت نسبة مساهمته، بأن تتجاوز حقوق تصويته في مجلس المساهمين عن 20 بالمائة.