ألمانيا تقر تشريعا يحمي فولكس فاجن من الاستحواذ الخارجي

أعلنت في برلين موافقة الحكومة الالمانية علي صياغة جديدة لمشروع قانون يوفر الحماية لمجموعة فولكس فاجن كبري شركات صناعة السيارات في اوروبا ضد عمليات الاستحواذ الخارجية.
وعززت الحكومة الدور القوي الذي تلعبه ولاية سكسونيا السفلي المالكة لنحو 20.3% من اسهم المجموعة مؤكدة ضرورة احتفاظ الولاية بحق النقض في القرارات المصيرية للشركة.
ولكن المفوضية الاوروبية هددت بإلزام الحكومة الالمانية باجراء تعديلات في بنود مشروع القانون المقترح ما لم تدخل التعديلات المطلوبة من قبل المفوضية لالغاء حق النقض لولاية سكسونيا السفلي وتوفير التداول الحر لرءوس الاموال، لأن تمثيل الولاية والحكومة الالمانية في مجلس ادارة الشركة وتحديد حق اصحاب السهم في التصويت علي 20% فقط يحد من مشاركة المستثمرين الافراد في اتخاذ قرارات الشركة.
وتضمن مشروع القرار الذي أعدته وزيرة العدل بريجيت تسيبرس تحديد نسبة امتلاك 20% من الاسهم لتوفير حق النقض بينما يطبق حق النقض في الشركات الاخري اعتبارا من نسبة 25%.