كتالونيا تمضي قدماً في الاستفتاء رغم قرار المحكمة الدستورية

شكل رئيس كتالونيا لجنة للإشراف على استفتاء مثير للجدل على الاستقلال عن أسبانيا الشهر المقبل في تحد لقرار الحكومة المركزية التي لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنع الاستفتاء.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الحكومة المحلية في بيان إن ارتور ماس رئيس كتالونيا الغنية في شمال شرق البلاد عين مساء الخميس لجنة من سبعة مسئولين للإشراف على التصويت في أول خطوة رسمية للاعداد للاستفتاء المزمع في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني منذ وافقت المحكمة الدستورية يوم الاثنين على مراجعة مدى شرعية الدعوة إلى الاستفتاء وهو قرار يعني فعليا تعليق عملية التصويت.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي التعليق.
ويسكن كتالونيا 7.5 مليون نسمة ومركزها مدينة برشلونة ولها لغتها الخاصة وتساهم بخمس الاقتصاد الأسباني.
وتسعى كتالونيا للاستقلال منذ فترة طويلة وشجعها على المضي قدما بخطط الاستفتاء النتيجة المتقاربة التي حققها استفتاء استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة في الشهر الماضي.
وتشعر مدريد بالقلق من أن يمزق التصويت على الاستقلال أوصال البلاد في الوقت الذي تتعافى فيه ببطء من انكماش اقتصادي كبير.
وتعتبر الحكومة الأسبانية أي تصويت على الانفصال خطوة مخالفة للدستور الأسباني لعام 1979.
وقالت كتالونيا في قت سابق من هذا الأسبوع إنها ستعلق الحملات الانتخابية بينما تستعد لاستئناف حكم المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع أن يلتقي ماس رؤساء الاحزاب الموالية للاستقلال اليوم الجمعة للاتفاق على استراتيجية ما بعد حكم المحكمة.