وزير الاستثمار: الاستثمار الخليجي يمثل 45% في مصر

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الاستثمار لصيق بالحالة العامة للاقتصاد، واليوم الناتج المحلي الإجمالي بلغ 14.2% ، وقال إن معدلات الفقر حاليا 27%. وأكد أن نسب البطالة في 2008 تحت مستوى 10%، والآن 14%، الدين العام نحو تريليون.
وأضاف وزير الاستثمار خلال حواره للحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه في 30 يونيو 2013 كان النظام الاقتصادي يعاني من اضطراب المؤشرات وكان صعب الحديث عن الاستثمار السنة الماضية بسبب عدم وجود استقرار السياسي ولكن الآن منذ الموجة الثانية للثورة أصبح هناك خارطة طريق خاصة بعد صياغة الدستور الذي يضع الاستثمار في الاعتبار، وثاني خطوة الارتقاء بمستوى معيشة المصريين ونمو اقتصادي واجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية، أما الخطوة الثالثة الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن بدء إجراءاتها يحقق استقرار سياسي ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي وزيادة الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، وخاصة بعد قيام الحكومة بوضع خطة اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل، ويقوم البرنامج فيها الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والبناء المؤسسي منها محاربة الفساد ووضع التشريعات. وقال إنه تم البدء في استثمار شعبية الرئيس السيسي من أجل المستقبل.
وحول دور الوزارة في مشروع حفر قناة السويس وتنمية محور القناة، أكد أن شهادات الاستثمار ستساعد في الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة في توقيتها الحالي، مشيرا إلى الفارق بين مشروع الحفر ومحور تنمية القناة.
وأوضح أن محور تنمية القناة مشروع طويل الأجل، سيستفيد من قناة السويس الجديدة التي ستزيد العائد من القناة إلى 7 مليار دولار في السنة الأولى، ثم 13 مليار دولار بعد 3 سنوات مضيفا أن استثمارات محور تنمية قناة السويس سيمتد على طول 192 كيلو يشمل مشروعات اقتصادية متنوعة.
وقال إن هناك شراكة استراتيجية جديدة مع الصين منها زيادة عدد الاستثمارات الصينية مشيرا إلى أن زيارة الصين الهدف منها حضور المنتدى العالمي دافوس بالإضافة إلى زيارة المنطقة الرئيسية في تانجيني التي تعد منطقة هامة في الاستثمارات الصناعية.
وتابع إن تيدا شريك أساسي لمصر في منطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر والصين من خلال عقد سيمنارات على الجانب الاستثماري بين البلدين. مؤكدا أنه كان هناك اهتمام من جانب الصين للتقدم لعمل مصانع في منطقة محور قناة السويس ونقل خبراتهم، مشيرا إلى أن الاستثمار الخليجي يمثل نسبة 45% في مصر، أولها الاستثمارات السعودية ثم الإماراتية وقال إننا نهتم بحل مشاكل الجانب الاستثماري العربي، بغض النظر عن وقفة الدول العربية بجوار مصر للمرور من أزمتها الاقتصادية. وأكد أن ثبات الوضع السياسي يعكس نمو الاستثمارات الاقتصادية.
وقال إننا نعكف على وضع قانون العمل الموحد والأراضي وقانون العمل للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العامل، إضافة إلى قانون الإفلاس وسوق المال.. وغيرها من مشروعات القوانين التي تعكف عليها عدد من الوزارات كل في مجالها.
وأضاف إن العائد من شهادات قناة السويس الجديدة سيتم البدء في صرفه بعد 3 شهور من عوائد قناة السويس.
وقال إن الوزارة لديها خطة خلال هذا العام لزيادة عدد الشركاء الأجانب في مصر، والقضاء على مشاكل المستثمرين إضافة إلى بحث سبل الاقتراض والتسديد من البنوك المحلية.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حينما تدخل في المجال داخل مصر عقب تذليل مشاكل القروض سيزيد فرص العمل ويقلل من نسبة الفقر.
وأوضح إن مصر ستوفي كافة الاستحقاقات المالية على الدولة رغم كل الظروف السياسية المتأزمة، قائلا إن نجاح الاكتتاب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة الثقة في الرئيس والحكومة ويعكس نجاح وقوة الجهاز المصرفي.. مشيرا إلى أن هناك مشروعات أخرى تحتاج السندات المالية وليس شهادات استثمار.
ونوه إلى أن هناك مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة حيث تم مناقشتها بالحكومة وستطرح على القطاع الخاص خلال 15 شهر بتكلفة أكثر من 6 مليار جنيه، مضيفا أننا نستهدف 3.5% معدل نمو خلال العام المالي 2014-2015، وإن ملف المنازعات الاستثمارية هام جدا حيث تم العمل عليه وتصنيف المشاكل منها المتعلقة بالجهات الإدارية والأخرى بأحكام المحاكم مشيرا إلى أنه يجب إلقاء الضوء على هذا القانون ويعطي سيادة للدولة لمنع ما حدث في الماضي خاصة في المنازعات الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تسعى لحل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين ممثلة في رئيس الوزراء ووزرائها للوقوف بجانب المستثمر الجاد لحل مشاكله، مؤكدا أن الحكومة في طريقها لحل جميع المشاكل خاصة الإدارية.
وقال إن من يلجأ للمحاكم الدولية جاري التفاوض معهم للوصول إلى حلول الخاصة بتلك المشاكل والمنازعات الاستثتمارية، وحول شركات قطاع الأعمال قال إن هناك 125 شركة لدى الوزارة منها المنتجة والتي تحقق الربح وغيرها المتعثرة، مضيفا أن هناك مراحل لإعادة هيكلة تلك الشركات ووضع خطة كاملة ستنفذ في أول أكتوبر المقبل على مدار 3 سنوات. مؤكدا أنه ليس في خطة الوزارة طرح أي من تلك الشركات للبيع، وإنما تحسين استخدام كل القيم غير المستغلة. وقال إنه ليس وارد النظر إلى مشروعات أجنبية في قطاع الأعمال.
وأوضح أن هناك لجنة لدراسة المشروعات المختلفة داخل قطاع الأعمال منها مشروعات المياه والصرف ويتم التوجه إلى المناطق الأكثر فقرا للإصلاح الاجتماعي والتنموي. منها في سيناء وإيجاد الحوافز في تلك المناطق لعمل التنمية. مؤكدا أن الرئيس وجه بضرورة تنمية المناطق الأكثر فقرا في محافظات الجمهورية.