قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ترصد حاليا تحسن في اتجاه معدلات النمو خلال العام المالي الماضي (انتهى في يونيو/ حزيران الماضي). وأضاف خلال كلمته في مؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، المنعقد في القاهرة، إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتراجع أداء الاقتصاد خلال الثلاث سنوات الماضية، ووصل متوسط معدل النمو خلال تلك الفترة، وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط المصري أشرف العربي، إلى 2%. وأوضح قدري أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص، وأن أغلب المشروعات التي تطرحها تستهدف في الأساس جذب الاستثمارات، ورؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية، مشيرا إلي أنه يقدم نصيحة إلى المستثمرين بأن من يأتي أولاً سيستفيد ويحصل على خدمات الحكومة أولا. وقال إن الحكومة تعول كثيرا على طرح المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، مثل مشروعات للنقل والشحن النهري وتحلية المياه. وأضاف أن لدى بلاده الإرادة السياسية لبناء مصر، ولدينا تصميم اقتصادي على إعادة بناء الدولة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بالإصلاحات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو / حزيران أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%. كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%. وقال الوزير، خلال حديثه في المؤتمر، إن العدالة الاجتماعية هي الضمانة الأساسية في التنمية وفق الدستور الذي ينص على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وأن الاستمرار في الإصلاح يتطلب السير في البرنامج الخاص بنا. وأضاف: لدينا برامج أكثر فاعلية للتحول إلى البرامج الاجتماعية، ولا يسمح بأي إصلاح اقتصادي دون أن ينص على الحماية المجتمعية، وأننا نبنى من أجل المستقبل، فلدينا مشروعات كبرى مثل محور تنمية قناة السويس واستصلاح 4 مليون فدان وأكثر من 3 آلاف كيلوا متر طرق جديدة ونستهدف إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي". وأوضح أنه لتحقيق ذلك يتطلب منا أن تكون هناك برامج اقتصادية واضحة، و"سنقوم بدعوة كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى خلال المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي تنظمه مصر في فبراير/ شباط المقبل، وأنا على ثقة أن المستقبل يحوي فرصا كبيرة".