رفع جلسة محاكمة مرسي في «التخابر» لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وذلك لإصدار القرار.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفع حظر النشر المفروضة في القضية وذلك في أعقاب انتهائها من نظر الجلسة الماضية.
وأحيل المتهمون إلي الجنايات لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتضم القضية، إلي جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.
ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا آخرى من بينها التحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.