خبير إسرائيلي: بقاء الأسد أقل خطرا على إسرائيل من مواجهة مباشرة مع الإرهابيين

أكد أوريج افيف المدير السابق لمكتب متابعة تهديدات القاعدة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن سيطرة جبهة النصرة في سوريا على مناطق من الأراضي السورية وتحقيقها انتصارات ضد نظام بشار الأسد يشكل تهديدا لأمن إسرائيل يفوق ما يشكله نظام الأسد ذاته من تهديد.
وأشار افيف في تصريحات صحفية إلى أن مقاتلي جبهة النصرة وغيرهم من التنظيمات المتطرفة ذات التوجه الاسلامي ترى في إسرائيل هدفا مشروعا لها، مضيفاً أنه متى انتهت تلك التنظيمات من قتالها فى داخل سوريا واستتب لها الأمر فان هدفها التالي هو محاربة إسرائيل.
واعتبر المسئول الأمنى الإسرائيلي السابق أن وجود مناطق تماس أرضى بين سوريا وإسرائيل في منطقة القنيطرة يشكل نقطة تهديد أمنى خطيرة لإسرائيل إذا تمكنت تلك العناصر المتطرفة من السيطرة على أجزاء من تلك المناطق البرية المتماسة مع سورية وهو ما نجحت فيه عناصر جبهة النصرة وتشير تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن بضع آلاف من مسلحي جبهة النصرة على الأقل يتمركزون الآن في مناطق التماس مع إسرائيل في الجولان السوري بعد استيلائهم على مراكز تتبع قوات حفظ السلام الدولية في الجولان واعتقالهم 45 من هذه القوات كانت جمهورية فيجى قد اوفدتهم تحت علم الامم المتحدة و80 جنديا فلبينيا في ذات المهمة وهو ما دفع حكومة الفلبين إلى الإعلان عن نيتها سحب قواتها العاملة فى بعثة حفظ السلام للامم المتحدة فى الجولان.
وقال ستيفن كوهين ضابط الاتصال الإسرائيلي السابق في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجولان: "إن دور القوات الدولية فى الجولان بدأ في الانهيار عمليا بعد سيطرة مقاتلي النصرة على الإقليم وان القوات الدولية على هذا النحو لم تعد تقوم بمهامها المستهدفة في الإبقاء على هدنة بين إسرائيل وسوريا وهو ما يعنى عمليا ترك إسرائيل وجها لوجه أمام جيش النصرة الذى هو فى وجهه الحقيقى جيش تنظيم القاعدة الارهابى.
ويأتي ذلك تزامنا مع اتهامات أمريكية للنظام السوري بإخفاء كميات من أسلحته الكيماوية وتتباطأ في تدمير المنشآت التي تنتج تلك الأسلحة على أراضيها وهو ما يمكن أن يضع تلك الأسلحة فوق التقليدية في أيدى عناصر إرهابية متطرفة توجد الآن في سورية وتسعى الى اسقاط نظام بشار الاسد ، تجدر الاشارة الى ان عمليات اتلاف قد تمت لنحو 1300 طن من المواد الكيماوية التسلحية السورية باشراف من المنظمة الدولة لمكافحة الاسلحة الكيماوية وهو الرقم الذى يتطابق مع ما اعلنته دمشق من امتلاكه من هذه الأسلحة عندما انضمت في سبتمبر من العام 2013 إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الانتشار الكيميائي التسلحي.