الطريق إلي سوتشي.. منتدى التمويل الدولي 2014

على ضفاف البحر الأسود يقام منتدى سوتشي الدولي للاستثمار 2014، خلال الفترة من 18 الى21سبتمبر في منتجع الرئاسة الروسية الوحيد "سوتشي" المدينة السياحية في روسيا.
ويناقش المنتدى في الجلسة العامة الموضوع الرئيسي "روسيا بين أوروبا وآسيا: سياسة إقليمية جديدة تحت ظروف المعاصرة"، ويحمل المنتدى شعار "الاستثمارات: مفتاح تنمية الاقتصاد الروسي".
وتتزامن أحداث المنتدى مع العقوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا منذ دعمها للرئيس الأوكراني السابق "فيكتور يانكوفيتش" والانفصاليين في شرق أوكرانيا وضمها للقرم بموجب استفتاء شعبي في مارس الماضي.
ويعتبر المنتدى منصة للحوار البناء بين رجال الأعمال والحكومة الروسية التي أنشئت المنتدى من أجل تنمية الاقتصاد الدولي، ومناقشة آفاق الاستثمار والابتكار وعرض المشاريع الاستثمارية الطموحة في مناطق روسيا، وهو منتدى معترف بها من قبل مجتمع الأعمال العالمي كحدث رئيسي حول الاستثمار في روسيا.
وفي كل عام، يحضر المنتدى زعماء الدول الأجنبية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشركات عبر الوطنية والشركات الروسية الرائدة والخبراء والمحللين، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام الرائدة في العالم.
وسيشهد المنتدى نقاشا مفتوحا حول القضايا الأكثر حدة ذات الصلة المتعلقة بالمستقبل الاقتصادي والاستثماري في روسيا ومناطقها، ومن أهمها معايير التنمية والمعيشة الاقتصادية.
ويعمل المنتدى كمنصة لتوقيع اتفاقيات استثمارية واعدة، والتركيز على المشاريع التي ساهمت في تنمية الاستثمارات، وكذلك تلك التي تستهدف تطوير البنية التحتية سوتشي وبناء المنشآت الأولمبية.
وشهدت روسيا في مايو الماضي أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي ال 18، الذي تنظمه روسيا كل عام في مدينة سان بطرسبورغ في مايو الماضي، حيث افتتحت أعماله في أجواء قاتمة، وغياب نحو ثلاثين من رؤساء الشركات الغربيين وفي حين يواجه الاقتصاد الروسي عقوبات على علاقة بالأزمة الأوكرانية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، هذه السنة امتنع قرابة 34 رئيس شركة أجنبية عن المشاركة في هذا المنتدى الواسع للأعمال، بحسب الصحافة الروسية التي شبهت اللائحة الأساسية للمشاركين مع آخر نسخة نشرت على الموقع الإلكتروني للمنتدى.
العقوبات الاقتصادية المفروضة علي روسيا
بدأت العقوبات من جانب الولايات المتحدة في أبريل الماضي علي بنوك وشركات وأشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأنها أن تحرم البنوك والشركات المعنية من الحصول على التمويل أو خدمات بنكية أخرى من الولايات المتحدة، استهدفت بصفة خاصة شركة «روسنفت، فضلا عن البنك التابع لمجموعة «غازبروم».
واعتمد الاتحاد الأوروبي في 31 يوليو الماضي عقوبات مالية واقتصادية بصورة رسمية علي روسيا تستهدف حرية الوصول إلى أسواق المال للضغط علي روسيا للتراجع عن دعم الانفصالين، من خلال وقف شركات الاتحاد الاوروبي شراء سندات واسهم أو أي أداة مالية أخرى من المؤسسات المالية الروسية، إلي جانب فرض حظر على مشتريات ومبيعات الاسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، لروسيا، والحد من مبيعات التكنولوجيا الحساسة والتجهيزات في قطاع الطاقة لروسيا والتي باتت خاضعة لاذن مسبق من الدول الاعضاء.
ولم توقف العقوبات عند هذا الحد بل يتم اعداد عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية الي جانب انضمام دول خارج الاتحاد الاوروبي إلي فرض العقوبات علي روسيا كأستراليا واليابان والنرويج، حيث حظرت طوكيو منح تأشيرات لأكثر من 20 شخصية روسية وأوكرانية، وقرار الحكومة السويسرية بإلزام خمسة مصارف روسية تم إدراجها في قائمة العقوبات الأوروبية بالحصول على موافقة مسبقة قبل إصدار سندات مالية طويلة الأمد في سويسرا، وشملت قائمة الحظر السويسرية: مصرف "سبيربنك"، ومصرف "غازبروم بنك"، ومصرف "VTB"، ومصرف "فنيش إكونوم بنك"، والمصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك".، ووقف شركتي فيزا وماستركارد، دون إخطار، تقديم خدمات دفع مشتريات عملاء البنك الروسي.
ومنع أكبر بنك في روسيا "Sber bank" الذي يخدم أكثر من نصف الشعب الروسي، من تقديم الخدمات المالية المتوسطة والطويلة الأمد داخل أوروبا، وهذا أدى إلى انخفاض أسهمها بمقدار 28 % من بداية هذا العام، حيث أعلن البنك في الأول من سبتمبر عن خدمة توفير قطط وتوصيلها لمنزل من يقوم بأخذ رهن عقاري منه، في حملة غريبة للترويج لتلك الرهون.
وبالرغم من أن روسيا قدمت شكوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية لفرضها عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية في يونيو الماضي إلا أن الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة علي روسيا في الوقت الراهن.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن العقوبات الاقتصادية ستتسبب في عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وقد تحد من حصول الشركات الروسية على تمويل من أسواق السندات العالمية، حيث خفضت توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الروسي في يونيو/حزيران الماضي إلى 0.5٪ في عام 2014 و1.5٪ في عام 2015، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير العقوبات وتراجع قيمة العملة الروسية (الروبل).
وفي أول اغسطس، أشارت تقارير أن آخر البيانات المتاحة تشير إلى تحقيق منطقة اليورو فائضاً تجارياً مع بلدان العالم، في الوقت الذي تراجعت فيه علاقتها التجارية مع روسيا بشكل حاد، وتحديداً منذ سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي.
فخلال أيار (مايو) الماضي بلغ الفائض التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) لبلدان اليورو مجتمعة 15.4 مليار يورو مقارنة ب 14.6 مليار يورو لذات الشهر من العام الماضي. في المقابل تراجعت الصادرات إلى روسيا بنسبة 13 %، كما انخفضت الواردات من موسكو بنسبة 9 %.
رد العقوبات من الجانب الروسي
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف أن العقوبات ستواجهها عقوبات مماثلة، معتمداً بذلك ميزانية روسيا الكبيرة وعلي قدرة البنوك الروسية الكبيرة لإعادة تمويل تسديد جزء من الديون الخارجية للشركات.
ففي 6 أغسطس الماضي، تم حظر استيراد اللحوم والخضراوات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج لمدة عام نتيجة لفرض عقوبات ضدها.
وتشمل قائمة العقوبات الروسية المنتجات التالية: اللحوم ومنتجاتها والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، ومن المتوقع أن يتم استيراد المنتجات البديلة من بلدان أمريكا الجنوبية ودول آسيا ومن بيلاروس.