"بى جى" البريطانية و"بتروناس" الماليزية تؤجلان تطوير حقول غاز في مصر إلى 2016

قال مسؤول فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية)، إن شركتي "بى جى" البريطانية و"بتروناس" الماليزية، ستؤجلان أحد مراحل تطوير حقول غاز طبيعي في البحر المتوسط بمصر، والتي من المقرر أن يصل انتاجها إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركتين أبلغتا "إيجابس" أنهما سيؤجلان المرحلة التاسعة "ب" في مياه الدلتا العميقة فى البحر المتوسط إلى عام 2016 بدلا من موعدها المحدد فى مطلع العام المقبل، دون أن يحدد سبب التأجيل.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، إن هذه المرحلة تقدر استثماراتها الأولية بنحو 1.5 مليار دولار على الأقل، ويجرى تنفيذها خلال عام من بدء العمل، وتستهدف انتاج 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من إجمالي انتاج الحقول بمنطقة رشيد والبرلس في المياه العميقة في غرب دلتا النيل بالبحر المتوسط شمال مصر (بي جي وبتروناس لهما حق الامتياز في تلك المنطقة) المقدر حاليا بنحو مليار قدم مكعب يوميا .
ويمثل انتاج حقول البرلس ورشيد نحو 23% من انتاج مصر اليومي من الغاز، المقدر حاليا بنحو 4.7 مليار قدم مكعب يوميا.
وأضاف المسئول أن شركتي "بى جى" و"بتروناس"، ملتزمتان بإدخال المرحلة التاسعة (أ)، والتى تشمل تنمية 8 حقول للغاز، إلى خط الإنتاج خلال أربعة شهور، بطاقة انتاجية تقدر بنحو 400 مليون قدم مكعب يوميا.
وتحاول الحكومة المصرية حث الشركات الأجنبية على تكثيف عمليات استكشاف الغاز الطبيعي، لسد احتياجاتها المتنامية منه، وللوفاء باحتياجاتها في قطاعي الكهرباء والصناعة، مع تباطؤ عمليات التنمية، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وتسعى حاليا إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي بلغت حتى منتصف العام إلى 6.5 مليار دولار، كما بدأت برفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تشتريه من أحد الشركات في يونيو/ حزيران الماضي .
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وتأمل مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي المقبل 2014/2015 بنحو 10 مليارات دولار، بينما بلغت اجمالي تلك الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 2.8 مليار دولار.