رئيس جهازتنظيم الكهرباء يستعرض البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر.

استعرض الدكتور حافظ سلماوي البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر وسط تفاؤل من القطاع الخاص للدخول في هذا القطاع ومطالبته بسرعة اصدار اللوائح التنظيمية له.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني للدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للطاقة والبترول "كايرو إنرجى" بمركز المؤتمرات ي مدينة نصر.
وأوضح الدكتور سلماوي أن نتائج البرنامج الذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع "كلايس" مع الاتحاد الأوروبي أن البرنامج يشمل تحديد تعريفة التغذية والحوافز الضريبية والجمركية وتحديث استراتيجية الطاقة من 2020 إلى 2035.
ولفت إلى أن البرنامج وضع عددا من التصورات أوضح فيها أنه إذا كان معدل الاقتصادي 2ر5 في المائة في عام 2035 فإننا سنحتاج إلى 71 ألف ميجاوات كهرباء مقارنة بحوالي 31 ميجاوات في الوقت الحالي، أما إذا بلغ 2ر6 في المائة فإن احتياجاتنا ستصل إلى 76 ألف ميجاوات، وإذا زاد عن 7 في المائة فإننا سنحتاج إلى 86 ألف ميجاوات، ومن هنا فإننا نحتاج إلى زيادة توليد الكهرباء بقدرة 2500 ميجاوات سنويا كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في كلمته للشعب عن موقف الكهرباء.
وقال إن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة سيكون اقتصاديا إذا ما تمت مقارنة تكلفته باستيراد الغاز بما يزيد عن 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية والمازوت بت 2300 دولار للطن، حيث ستبلغ تكلفة الكيلوات ساعة 1 جنيه منها 8ر86 قرش للوقود والباقي للتشغيل والصيانة والعمالة وخلافه.
وشدد على أنه من هنا تأتي أهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة التي أكد أنها تنافس المازوت واستيراد الغاز، مشيرا إلى أن مصر ستكون مستورد صافي للبترول والغاز قبل منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أي عام 2024/2025، ولفت إلى أننا سنستورد 40 في المائة من احتياجاتنا من الطاقة بأسعار عالية في حدود 8 و 9 و 10 دولار على الأقل.
وشدد على أنه لا يوجد تنافس بين أنواع الطاقات المختلفة سواء النووية أو الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة التقليدية، حيث أن مصر بحاجة إلى مزيج متوازن من أنواع الطاقة.
وشدد في هذا الصدد على أن الطاقة المتجددة لم تعد غالية بالنسبة للطاقات الأخرى، مشيرا إلى أنها منافسة للطاقة المولدة من المازوت والغاز المستورد، كما أن 40 إلى 50 في المائة من استثماراتها ستدور في الاقتصاد القومي على عكس الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود المستورد، كما ستقلل الاعتماد على الموارد الأجنبية واضطرابات اسواق الطاقة العالمية صعبة التوقع.
كما أوضح أن سعر الكيلووات كهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة يكون محدد سلفا من أول يوم في الانتاج على عكس حالة الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتحدد سعر الكيلووات المولد منها وفقا للأسعار العالمية.
وشدد على أن الطاقة المتجددة ستحقق عنصر استقرار في ميزانية الطاقة في مصر، في ظل دخول المزيد من التكنولوجيا المتقدمة وتواجد مصنعين محليين وخلق فرص العمل والفرص الاستثمارية، إضافة إلى فوائد أخرى غير مباشرة.
وأوضح أن البرنامج يتوقع أن ترتفع القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من 650 ميجاوات في الوقت الحالي إلى 6000 ميجاوات في عام 2018 و 9000 ميجاوات في عام 2020، وفي عام 2035 سيكون هناك 33 ألف ميجاوات مولدة من الطاقة المتجددة من ال 71 ألف ميجا التي سنحتاج إليها في ذلك الوقت.
وشدد سلماوي على ضرورة تجهيز البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية والمادية لدخول الطاقة المتجددة، وهو ما بذلت فيه الحكومة جهدا ضخما خلال الفترة البسيطة الماضية.
وأوضح أن هدف الحكومة هو تقليل ما نستورده من المصادر الخارجية وحتى ما نستهلكه من المصادر التقليدية المحلية، ولفت إلى أن الدولة ستقوم بمراجعة تصميم ونتائج البرنامج مع تنفيذه وفقا لتطورات الأمور.
ولفت إلى أن المقترح حاليا هو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بقانون لتمرير إطار تعريفة التغذية، ثم يتم بعد ذلك العرض على البرلمان عند تشكيله لاستكمال باقي الخطوات.
واختتم سلماوي كلمته بالقول إن الطاقة المتجددة جاذبة بالنسبة لثلث ما نستخدمه من الوقود في عمليات التوليد، لافتا إلى أن برنامج الطاقة المتجددة متعدد الجوانب ويشمل جميع الأطر القانونية والتنظيمية والتعاقدية والتكميلية، أضافة إلى إطار تعريفة التغذية.
ومن جانبه طالب المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية بسرعة إصدار التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص لسوق الطاقة المتجددة بقوة في مصر.
وفي استعراضه لرؤية القطاع الخاص أكد النشار على أن مستقبل مصر هو الطاقة وإنتاجها لأنها اساس التنمية في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن التنمية والطاقة وجهان لعملة واحدة وبهما سنحقق مستقبل مصر.
وشدد على أن الطاقة الشمسية هي الحل السريع لأزمة الطاقة في مصر، لأن الحلول التقليدية تحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات على الأقل في ظل توفر التمويل الضخم.
ونوه بأن الطاقة الشمسية أوفر من الطاقة التقليدية عندما تكون بدون دعم يرهق ميزانية الدولة وباستخدام الفرص البديلة للموارد التي يتم اهدارها في صورة وقود مدعوم.
وطالب النشار بسرعة اصدار إطار تعريفة التغذية، مشيرا إلى أن دور الدولة هو التشريع، وانتقد القوانين الحالية ووصفها بأنها لا تصلح لاستخدام الطاقة الشمسية.
كما طالب بأن تكون تعريفة الطاقة المتجددة بنظام الشرائح، وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة تحدد القدر الذي سيتم انتاجه سنويا دون زيادة أو نقصان حتى لا يؤثر ذلك على التمويل، على أن يتم فرض غرامة تأخير على من يتأخر من المستثمرين عن توفير الانتاج الذي وعد به مع فرض نفس الغرامة على الجهة المشترية في حالة عدم سحب ما يتم انتاجه.
وأوضح أنه يفضل أن يتم انشاء محطات صغيرة متعددة لإنتاج الطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على محطات كبرى، لأن انتاج المحطات الصغرى سيكون سريعا كما أنها لن تواجه الاجراءات المطلوبة وليس للانشاء للمحطات الكبرى التي قال إنها ستحتاج أيضا لضمانة حكومية لأنها تكلف استثمارات كبيرة على عكس المحطات الصغيرة.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بمواصفات الشركات التي سيتم السماح لها بدخول سوق الطاقة الشمسية، وطالب بالا يتم السماح إلا للشركات المتخصصة بدول هذا المجال ومنع شركات المقاولات من دخوله.. وطالب أيضا بمواصفات صارمة للمعدات التي ستدخل السوق في المرحلة المقبلة وكذلك للتصنيع المحلي.
ولفت إلى أنه لا يجوز وضع القطاع الخاص في منافسة مع الحكومة في مجال الطاقات المتجددة على ضوء حجم التمويل والامكانات المتوفرة للقطاع الحكومي، على أن تتولى الدولة الاستثمار في خطوط النقل وأنظمة المراقبة.. كما طالب بعدم استخدام نظام الأمر المباشر في تكليف الشركات بالمشاريع.
وشدد النشار على أن تقوم الشركات التي ستعمل في القطاع بتوظيف كوادر مدربة حتى لا تسبب أي ارباك للسوق.
من ناحة أخرى، وخلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر اليوم استعرضت المهندسة أمينة صبري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة ما قامت به الهيئة من جهود شملت تقديم نماذج عملية لدخول الطاقة المتجددة في مصر.
وطالب خبراء من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوسع في مشروعات الغاز الحيوي في إطار الطاقات المتجددة، مع مشاركة الاعلام في توعية الجمهور بأهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حسن سير المنظومة ككل.
وطالب الدكتور جورج حنا خبير الطاقة الخضراء بمركز بحوث الاسكان بضرورة تفعيل أكواد استخدام الطاقة المتجددة في المجتمعات الجديدة.