قالت وزارة الأوقاف أنها لازالت تعاني من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، وأن بعض الأحزاب السياسية تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعوية لها، تخدم أهدافها السياسية. وأكدت الدار في بيان لها، أن تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءها يشكل خطرًا داهمًا على وحدة نسيج المجتمع المصري، مشيرة إلى أن كل جمعية تحاول فرض رؤيتها الفكرية والمذهبية على المجتمع، وتدخل في صراعات فكرية تصل أحيانًا إلى درجة المواجهة، وأحيانًا أخرى إلى تكفير الآخر أو استباحة دمه. وأضاف البيان، أن الأزهر الشريف هو المسئول دستوريًا عن جميع الشئون الإسلامية، والأوقاف هي الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي وضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، وأنه من غير المنطقي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسئولة عنها. وطالب البيان الجمعيات الأهلية التفرغ لمهامها الاجتماعية والإنسانية والتنموية والإغاثة شأن سائر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذه المجالات، لافتة إلى أن اتخاذ هذه الجمعيات أو بعضها من العمل الاجتماعي غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أن تكوين أجنحة دعوية لبعض الأحزاب السياسية يعني العودة مرة أخرى إلى المتاجرة بالدين، وهو ما يعني خطر داهم يجب التنبه له.