قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 23 ألفا و921 حكما قضائيا متنوعا ، شملت 224 حكم جنايات ، و11 ألفا و87 حكم حبس جزئيا ، و2302 أحكام حبس مستأنفا ، و7594 حكم غرامات ، و2714 حكم مخالفات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.