قال وزير حقوق الإنسان في العراق محمد شياع السوداني الأربعاء، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتل نحو 420 مواطنًا إيزيديًا، ويحتجز أكثر من 690 فتاة إيزيدية وشيعية في ظروف قاسية، حسب رصد مبدئي للوزارة. وأوضح السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة ببغداد، وحضره مراسل وكالة "الأناضول أن تنظيم الدولة الإسلامية يحتجز ما يقارب من 600 فتاة إيزيدية في بناية مدرسة الآثار في قضاء تلعفر غرب الموصل شمالي العراق، وأنهن يتعرضن لتعذيب نفسي وجسدي. وأضاف أن مسلحي التنظيم يحتجزون أيضًا 75 امرأة شيعية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال) على خلفيات طائفية، فضلاً عن اختطاف 15 فتاة أخرى في منطقة البحيرات شمال مدينة بابل (جنوب غرب بغداد)"، واصفًا ذلك بأنه "تطور خطير. ولفت إلى أن الرصد الذي قامت به وزارته أكد إعدام تنظيم الدولة الإسلامية ل"350 مواطناً ايزيدياً على الطريق الرابطة بين قضاء سنجار وبلدة جلو في نينوي". وتابع: "كما أن المسلحين خلال اقتحامهم قرية كوجو (بقضاء سنجار) ذات الأغلبية الإيزيدية قتلوا 70 مواطنًا فيها"، مشيرًا إلى أن وزارته "لا تزال ترصد جرائم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بحق المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها". وبسط تنظيم "الدولة الإسلامية"، سيطرته على مركز قضاء سنجار والمجمعات والقرى التابعة له التي تقطنها أغلبية من الإيزيديين في الثاني من أغسطس/ آب الجاري بعد انسحاب قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق). في سياق آخر، حذر وزير حقوق الإنسان في العراق من أن ناحية آمرلي (ذات الأغلبية التركمانية) التابعة لقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين (شمال) "تعيش كارثة إنسانية بسبب حصارها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من شهرين". وبين أن "ناحية آمرلي تعاني نقصًا في مستلزمات غذائية ودوائية وحياتية إنسانية بالرغم من قيام قوات الدفاع الجوي (في الجيش العراقي) بإرسال بعض المساعدات والمؤن". وكان وزير حقوق الإنسان في العراق أعلن للصحفيين في وقت سابق، أن "أكبر عملية لإغاثة النازحين" في إقليم شمال العراق انطلقت، اليوم، من عمّان إلى أربيل، إضافة إلى انطلاق قوافل برية أخرى من تركيا، تحمل مساعدات إنسانية للنازحين في الإقليم. وأوضح أن الحملة بدأت "برًا وجوًا وبحرًا، وبتمويل من السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد والنروج والدنمارك واليابان". وحذر السوداني من أن "حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها العراق أكبر بكثير من إمكانات مؤسسات الدولة العراقية".