وردت معلومات لضباط أدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام "احمد محمد عبد النبي خطاب، طارق عبد الحميد محمد إبراهيم" بتزوير توكيل بيع لقطعتي أرض كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل تقدر قيمتهما ب 360 مليون جنيه والصادر بشأنهما القرار رقم 12 لسنة 1980 بتخصيص الأرض لمعهد ناصر للمنفعة العامة. وعقب إصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول شهادة منسوب صدورها لمكتب توثيق الظاهر تفيد صدور توكيل بيع لنفسه أو للغير. وبمناقشتهما قررا بارتكاب الواقعة للاستيلاء على قطعتي الأرض بالاشتراك مع "محمد عبد المحسن السيد" موظف بمصلحة الشهر العقاري. والتوثيق، حيث قام الأخير بمحو البيانات الأصلية المثبتة بالدفتر الخاص بالتصديق على التوقيعات والخاص بأشخاص آخرين وإثبات بيانات المتهمان بدل منها على غير الحقيقة وتسليمهما الشهادة المشار إليها. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق .