دعا الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، رموز القوى الوطنية والأحزاب السياسية في مصر إلى تغليب المصلحة الوطنية وتدشين تحالف انتخابي قومى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشار السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، أسهم في عدم وضوح الرؤيا الخاصة بالتحالفات السياسية. وكشف السادات، اليوم النقاب عن أسباب تأجيل تفاصيل تحالف "السادات الانتخابي"، مؤكدا أنه فضل عدم الإعلان عن الشكل النهائي، انتظارا لصدور قانون تقسيم الدوائر الذي من المفروض أن يصدر خلال الأيام المقبلة، وكذلك انتظارا لإعلان بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية. وشدد السادات على ضرورة تضافر جهود الأحزاب والتيارات المدنية ذات الرؤية الواحدة بالكف عن الانقسام والتوحد في تحالفات قوية وذات شعبية فى الشارع المصري في ظل احتياج الدولة لبرلمان قوي قادر على ممارسة مهامه وخلق بيئة تشريعية سليمة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وتشهد الساحة السياسية حاليا العديد من التحالفات منها، تحالف الأمة المصرية، بقيادة عمرو موسى، والذي سعى هو ووزير الاستخبارات السابق، مراد موافي، إلى صياغة تحالف سياسي وانتخابي مؤيد للسيسي في البرلمان، وهذا كان واضحا من اللحظة الأولى للدعوة إلى هذا التحالف، وتزامنت معه دعوة السيسي الأحزاب إلى الاندماج. ويمثل هذا التحالف القوى التقليدية، وهذا هو ذاته ما عبر عنه قادة في حزب المؤتمر، حيث أعلنوا أن لهم مرشحين من صفوف الحزب الوطني المنحل. وكذلك تحالف التيار الديمقراطي المدني، وهو مكوّن من الأحزاب التي أيدت حمدين صباحي، وهي أحزاب: الكرامة والتيار الشعبي والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبي والدستور، وهي الكتلة الوحيدة التي أعلنت، مجتمعة، اعتراضها على قانون الانتخابات البرلمانية. ويلعب في هذه الكتلة بعض الأشخاص دورا رئيسيا، منهم وزير التضامن السابق، أحمد البرعي وعبد الغفار شكر. وهم يقومون بحوارات عديدة مع أحزاب المصريين الأحرار والاجتماعي الديمقراطي وحزب الوفد، بهدف جمع القوى المدنية في تحالف واحد. وقد تنتج تلك المشاورات تحالفات جديدة خاصة. وهناك عدد آخر من التحالفات القريبة من توجهات التيار الديمقراطي، مثل تحالف العدالة الاجتماعية، والذي يضم أحزابا ناصرية واشتراكية، إضافة إلى تحالف مستقبل مصر، والذي يضم شخصياتٍ كانت ضمن الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية ونواب مجلس شعب سابقين.