قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الدورى، الأربعاء، وضع خطة لزيارة الأقسام التي شهدت عدة انتهاكات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استكمال زيارات السجون لتفقد أحوالها، و إصدار تقارير و توصيات من جانب المجلس ورفعها للجهات المعنية،كما قرر إحالة بعض مواد الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان للجنة التشريعية بالمجلس لتعديلها و تفعيلها وفقاً للقانون، على أن يتم عرضها على مجلس النواب المقبل ،بالإضافة إلى تشكيل لجنة قضائية لمساعدة المتضررين و المنتهك حقوقهم، و تقديم المشورة القانونية لهم. وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس وافق على التعديلات المقترحة على لائحة السجون، والتي قدمتها اللجنة المشتركة من المجلس ووزارة الداخلية،وتتضمن مراعاة المبادئ والمعايير التي تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم المختلفة، وإيجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالمسجونين التي لم تتح الإمكانيات المادية توكيل محامين لهم، حسبما ذكرت وكالة"أونا". وأضاف شكر، أن المجلس قرر تشكيل ورشتين عمل ؛ الاولى لمناقشة و تطوير قانون الجمعيات الاهلية بالتعاون مع وزارة التضامن و خبراء متخصصين و منظمات المجتمع المدني، والثانية لتقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المجلس القومى لكبار السن، و هى شريحة من المجتمع لا تحظى باهتمام ، و ذلك بمشاركة جمعية "من أجلك". وأشار إلى أن المجلس قرر تنظيم لجنة لزيارة دور الأيتام فى عدد من المحافظات،على خلفية واقعة التعذيب التى شهدها إحدى دور الأيتام مؤخراً. حضر الاجتماع محمد فايق، رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وهم: جورج إسحاق، صلاح سلام، كمال عباس، مختار نوح، و حافظ أبو سعدة.