ثمة اتفاقا عاما بين الساسة والأكاديميين والخبراء في شئون المياه علي أهمية وإلحاح التعاون المائي بين دول حوض النيل. إذ يتمثل التحدي الأكبر في ضرورة تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن الغذائي.
وطبقا للتقديرات السائدة فإن كل مليار متر مكعب من المياه يتم توفيره يمكن أن يطعم نحو خمسة ملايين شخص. يعني ذلك أن زيادة مياه النيل بنحو(25) مليار متر مكعب تستطيع أن تحقق الأمن الغذائي لنحو(125) مليون شخص.
علي أن دول منابع النيل رفضت لغة الحوار التي يقتضيها المنظور التعاوني وراحت تسعي لفرض إرادتها علي دولتي المصب, مصر والسودان.ففي اجتماع عنتيبي المنعقد يوم الجمعة الموافق14 مايو الحالي قررت هذه الدول فتح باب التوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل, وذلك بالرغم من الاعتراضات المصرية والسودانية.
وبالفعل قامت أربع دول هي رواندا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا بالتوقيع علي اتفاقية المياه بالأحرف الأولي. وفي الوقت الذي أصدرت فيه كينيا بيانا رسميا يؤكد دعمها للاتفاق وأنها سوف توقع عليه في أسرع وقت ممكن فان كلا من بوروندي والكونغو الديموقراطية لم يمثلا في هذا الاجتماع.
ولاشك أن المضي قدما في توقيع الاتفاق وإنشاء مفوضية حوض النيل دون تحقيق توافق عام بين جميع دول حوض النيل يمثل انتحارا سياسيا وتبديدا لجهود التعاون التي استمرت لعقود بين كافة الدول النهرية.
وإذا لم توقع كل من القاهرة والخرطوم علي هذا الاتفاق فانه سوف يصبح فاقدا للشرعية وغير ملزم. ويمكن لمصر في هذه الحالة استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية أمنها المائي.
ما الذي حدث خطأ وأدي إلي ضياع فرص التعاون المائي بين دول حوض النيل؟ ولماذا حدث هذا الانقسام بين دول المنبع ودولتي المصب؟ وهل يمكن تفسير ذلك التحول في مواقف وسياسات دول أعالي النيل في هذا التوقيت؟.
نستطيع في هذا السياق الإشارة إلي ثلاثة عوامل مهمة يمكن أن تساعد علي الفهم والتفسير وذلك علي النحو التالي:
أولا: أدي الاستقرار السياسي النسبي في دول أعالي النيل خلال السنوات الماضية إلي توجهها نحو تبني خطط لتنمية مواردها المائية واستخدامها في مجالات الري وإنتاج الطاقة الكهرومائية. وهو ما يعني زيادة الطلب علي مياه النيل في هذه الدول.
وقد عبر عن ذلك التوجه وزير الخارجية الإثيوبي سيوم مسفين بقوله:' إنه لا توجد قوة علي ظهر البسيطة تمنع إثيوبيا من استغلال مواردها المائية'. وقد بدأت إثيوبيا بتبني خطة مائية تهدف إلي تنمية واستغلال مواردها المائية.
ففي العام الماضي أعلن عن افتتاح سد تيكيزي وهو أعلي سد في أفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه نحو188 مترا.وقد تم بناء هذا السد بتمويل وتنفيذ الشركة الصينية للموارد المائية والهندسة الكهرومائية. ومن المعروف أن نهر تيكيزي الذي يقع عليه السد يمثل أحد روافد نهر النيل ويمر خلال منطقة التيجراي الشمالية.
ومن المفارقات المثيرة أن إثيوبيا احتفلت في نفس يوم اجتماع عنتيبي المشار إليه بافتتاح سد آخر هو سد "تانا بيليز" بولاية أمهرا, حيث قامت ببنائه شركة ايطالية تدعي ساليني للمقاولات وبتكلفة مقدارها500 مليون دولار, ادعت الحكومة الإثيوبية أنها اعتمدت علي التمويل الذاتي في توفيرها.
وربما يطرح ذلك أكثر من علامة استفهام حول الأيادي الخفية لشركات ومصالح أجنبية تحاول العبث بمصالحنا المائية من خلال استخدام سلاح تمويل هذه المشروعات.
بالإضافة إلي مشاريع السدود الكبري تتبني الحكومة الإثيوبية حملة وطنية لبناء السدود الصغيرة علي الأنهار والجداول المائية, وهي المشاريع التي يمكن بناؤها بسهولة وتكلفة معقولة. وتستخدم هذه المشاريع لتخزين المياه بهدف الزراعة وري الحيازات الصغيرة أو لمواجهة سنوات الجفاف.
وعلي المستوي الكلي فان هذه السدود الصغيرة سوف تسهم في مجموعها في بناء الخزان المائي الإثيوبي الكبير.
وعلي صعيد آخر فان ثمة حقائق متغيرة وتحولات متسارعة تشهدها دول البحيرات العظمي وذلك في اتجاه التكامل الاقتصادي والاستفادة من الموارد المائية.
ففي نوفمبر1999 وقعت كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا اتفاقية أروشا المنشئة لتجمع شرق أفريقيا والتي دخلت حيز التنفيذ في العام التالي.
وقد انضمت كل من رواندا وبوروندي لهذا التجمع في عام2007. ولعل من أبرز أهداف ذلك التجمع التعاون في مجالات الزراعة والمياه وتوليد الكهرباء.
ليس سرا أن دول شرق إفريقيا قد بدأت بالفعل في إقامة مشروعات بهدف الاستفادة من ثروتها المائية ومن أبرز الأمثلة علي ذلك محطة بوجاجالي للطاقة الكهرومائية والتي تقع علي النيل شمال مدينة جينجا الأوغندية.
بالإضافة إلي ذلك فإن أوغندا تطور خطة طويلة المدي مدتها(25) عاما للري بهدف مواجهة الجفاف الذي يهدد الأمن الغذائي للدولة.
وعلي صعيد آخر فإن كلا من رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا قد تضافرت جهودهم جميعا بهدف الاستخدام الأمثل لمياه نهر كاجيرا الذي يصب في بحيرة فيكتوريا.
وترمي هذه الدول إلي الاستفادة من موارد النهر في كل شيء بما في ذلك الزراعة وتوليد الكهرباء والسياحة. الأمر الذي سوف يؤدي إلي خفض تدفق النيل الأبيض.
وتشير التقديرات إلي أنه لو استطاعت هذه الدول الاستوائية أن توفر مياه الري اللازمة لنحو مليون ونصف المليون هكتار من الأراضي, فإن ذلك يعني سحب نحو عشرة مليارات متر مكعب من مياه النيل الأبيض وهو ما يؤثر علي حصة مصر .
ثانيا:تحولات الرأي العام في دول أعالي النيل فيما يتعلق بقضية المياه وضرورة إعادة توزيعها بين جميع الدول المشاطئة لنهر النيل, والملفت للانتباه حقا أن ثمة توجهات عدائية ضد دولتي المصب ولاسيما مصر تصل إلي حد اتهام السياسة المصرية بأنها لا تكترث بمصالح دول الحوض الأخري.
وربما يدعو ذلك كله من الجانب المصري إلي مزيد من التحليل والتأمل في أسباب هذه التحولات ومبرراتها وطريقة التعامل معها.
لقد صرح رئيس الوزراء الكيني رايلا أودنجا في العام الماضي بأن مصر تستخدم مياه النيل في الزراعة والري وأنه من العار علي كينيا ألا تعمل نفس الشيء. وطالب بضرورة قيام الحكومة الكينية باستغلال كافة مواردها المائية لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
ويلاحظ أن وزير الخارجية الإسرائيلي قام بتوقيع اتفاقية لإدارة الموارد المائية مع كينيا أثناء زيارته لها في العام الماضي. وقد دأبت الصحف ووسائل الإعلام في دول حوض النيل علي طرح قضية إعادة توزيع الحصص المائية علي أسس جديدة بما يعني أخذ مطالب دول أعالي النيل بعين الاعتبار.
ثالثا: عودة الدور الإسرائيلي الفاعل في منطقة أعالي النيل. إذ يلاحظ أن السياسة الإسرائيلية قد ركزت منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي علي ترشيد توجهاتها الإفريقية بالتركيز علي مناطق نفوذ محددة. و لعل أبرز تلك المناطق القرن الأفريقي وحوض النيل. فإسرائيل تحتفظ بثلاث سفارات مهمة في كل من أثيوبيا وإريتيريا وكينيا.
ويلاحظ أنها تحاول مواجهة الخطر الإسلامي المتصاعد في هذه المنطقة ولا سيما في ظل حالة ضعف الدولة أو انهيارها كما هو الحال في الخبرة الصومالية. وتنظر إسرائيل إلي هذه المخاوف الأمنية باعتبارها تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
علي أن الهدف الأكثر أهمية الذي تسعي إليه الدبلوماسية الإسرائيلية يتمثل في تطويق منظومة الأمن القومي المصري, من خلال تأليب دول منابع النيل علي مصر والسودان عبر رفع المطالب الخاصة بإعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل. وقد ظهر ذلك واضحا في زيارة أفيجيدور ليبرمان, وزير الخارجية الإسرائيلي, لإفريقيا في سبتمبر الماضي.
وعليه فإن علي صانع القرار المصري أن يأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار حيث أصبح المشهد السياسي والاستراتيجي في أعالي النيل يتطلب إعادة النظر في أدواتنا وتوجهاتنا الخاصة بالدفاع عن أمن مصر المائي.
