عبد النور: خطة حكومية لتدعيم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستهدف تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أمس مع قيادات الصندوق الإجتماعى للتنمية برئاسة هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام والذي تم خلاله استعراض أهمية دور الصندوق في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب مجالات البنية الأساسية والمجتمعية وريادة الأعمال.، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد عبد النور خلال اللقاء حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع وذلك من خلال إسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع لوزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة . وقال الوزير انه يجري حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات إمام صغار المستثمرين إلي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل إمام الشباب وأشار إلى أنه جارى تنسيق الجهود بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وكل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي لإتاحة خدمات تمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة وخاصة قطاع الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب برامج التدريب المتخصصة في إطار البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل . وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في خدمة أغراض التنمية في المجتمع من خلال مختلف الخدمات التي يقدمها وخاصة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في القضاء على مشكلة البطالة وذلك دون إضافة أية أعباء على الموازنة العامة للدولة ، وكذا في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية مثل التدريب والتراخيص لرواد الأعمال وكل من يرغب في إقامة مشروع خاص به وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة للعمل في المجتمع المصري بعدما اقتصرت لفترة طويلة على الرغبة في العمل الحكومي والعزوف عن العمل في القطاع الخاص. وأشار عبد النور إلى أن إجمالي مستهدفات الصندوق خلال عام 2014 تصل إلى 2 مليار و980 مليون جنيه وتتيح حوالي 185 ألف فرصة عمل في مجالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبها قالت هناء الهلالي القائم بأعمال أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية أن الصندوق يستهدف مكافحة الفقر من خلال دعم المشروعات التنموية كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن محاور عمل الصندوق خلال الفترة الحالية ترتكز على استكمال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية ودعم توجه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة نشر الوعي بثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري وذلك بالتكامل مع الجمعيات الأهلية. وأضافت أن الصندوق سيركز أيضا خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات في عدد من المجالات الجديدة وخاصة المشروعات الصناعية ومشروعات توليد الطاقة الشمسية، والمشروعات ذات التمويل الإسلامي بعدما اقتصر نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية فقط على تمويل المجالين التجاري والخدمي، لافتة إلى أن الصندوق منذ إنشائه في عام 1992 وحتى نهاية مايو 2014 قد قام بضخ 18.39 مليار جنيه منها 13.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة و4.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر. وأوضحت أن حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة منذ بداية يناير 2014 وحتى نهاية شهر مايو الماضي قد بلغ 946.7 مليون جنيه تم عن طريقها تمويل 4768 مشروعا صغيرا قامت بتوفير ما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل، كما بلغ حجم تعاقدات الصندوق مع الجهات الوسيطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغيرة خلال نفس الفترة 6.4 مليون جنيه استخدمت في تمويل 60 ألف مشروع قامت بتوفير 55 ألف فرصة عمل. وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية التي يقدمها الصندوق أوضحت الهلالي قيام الصندوق بدعم تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال 33 مركز شباك واحد حيث تم إصدار 7755 رخصة مؤقتة وتم تحويل 7129 رخصة منها إلى رخص دائمة ، إلى جانب استخراج 1641 سجلا ضريبيا و3028 بطاقة ضريبية و 8918 رقما قوميا للمنشآت ، كما تم تدريب 514 شابا وفتاة على ريادة الأعمال أثمرت عن بدء 209 مشروعات ، وكذا تنفيذ 21 معرضا لتسويق المنتجات وتسكين 49 مستفيدا بالسلاسل التجارية. وأضافت أنه جارى التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم جهود التنمية المجتمعية خاصة في صعيد مصر، وكذا ضخ 27 مليون جنيه في ميزانية الصندوق خلال عامين وتسديد الديون المتأخرة عليه لدى الجهات المانحة، كما يقوم الصندوق حاليا بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد للاستفادة من انتشارها الجغرافي الكبير في خلق منافذ للصندوق للوصول للطبقات الفقيرة و طرح فكر التمويل المتناهي الصغر.