عريقات: نسعى لاستكمال عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن اللجنة السياسية بالمنظمة اتخذت مجموعة من القرارات، أهمها توجيه رسالة من قبل الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لطلب البدء بدراسة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، دون إعلان متى يتم توجيه تلك الرسالة.
وأضاف عريقات في بيان للجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه اليوم السبت، أن اللجنة تعد للتوقيع على مجموعة من المواثيق الدولية تمهيدا للوصول إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا، وكذلك تسعى إلى استكمال عضوية دولة فلسطين بالمنظمات الدولية وفي مقدمتها ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت عريقات إلى أن هذه الخطوة تتطلب القيام بدراسات قانونية معمقة.
وتابع: "نحن نعتقد أن الحديث عن الوصاية الدولية كلام لا يتوافق مع مكانة دولة فلسطين الآن بصفتها دولة غير عضو، لذلك الحديث الآن هو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو ما قرره الاجتماع بعد إجراء الدراسات القانونية".
ولفت عريقات إلى أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس، إنما هو "دفاع عن استيطانها واحتلالها وجدرانها"، واصفا ما تقوم به إسرائيل من "عدوان وحشي على قطاع غزة بجرائم الحرب".
وقال عريقات إن "اللجنة السياسية قررت طرح مجموعة من الاقتراحات على الأشقاء العرب عند عقد الاجتماع الوزاري العربي يوم الاثنين المقبل، منها تشكيل لجنة عربية للحديث مع سويسرا بصفتها الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف".
واللجنة السياسية منبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتختص بدراسة واتخاذ قرارات سياسية، وتشكلت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي لمتابعة التطورات على القضية الفلسطينية والتواصل مع الدول والمؤسسات الدولية، ولدراسة انضمام فلسطين لمؤسسات أممية عقب الحملة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية جراء اختفاء ثلاثة مستوطنين.
ومنذ يوم الإثنين الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على غزة، تحت اسم "الجرف الصامد"، شملت غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع؛ ما أدى إلى مقتل 129 وإصابة حوالي 941 فلسطينيا بجروح متفاوتة حتى الساعة 15:20 "ت.غ"، من مساء اليوم السبت، بحسب مصادر طبية.
كما تسببت تلك العملية العسكرية في تدمير 282 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر 8910 وحدة أخرى بشكل جزئي، منها 260 وحدة "غير صالحة للسكن"، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية.