السيسي يكلف رجال الأعمال بوضع قانون جديد للاستثمار

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من رجال أعمال مصريين، اجتمع بهم أمس، مشاركة الحكومة في اعداد قانون جديد لجذب المستثمرين ويضع نهاية للمنازعات مع رجال الأعمال، وفق ما ذكره رجال أعمال تحدثوا للأناضول.
والتقى السيسي أمس الأربعاء، بمجموعة من رجال الأعمال وصل عددهم 15 من كبار المستثمرين، في لقاء أمتد لما يقرب الساعة.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الذي حضر اللقاء أمس، إن الرئيس المصري مهتم جدا بمناخ الاستثمار، وتلبية طموحات رجال الأعمال، وطالبنا بمشاركة الحكومة في وضع قانون جديد للاستثمار.
وأضاف صبور، لوكالة الأناضول، أنه حضر اجتماعا صباح اليوم الخميس، مع الحكومة امتد لثلاث ساعات لوضع التصور الأولى لقانون جديد للاستثمار في مصر يلبى طموحات رجال الأعمال، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال المرحلة المقبلة.
وذكر صبور أن القانون، الذي يشارك في اعداده باعتباره ممثلا عن رجال الأعمال، سينهى منازعات الاستثمار ويراعى التطورات الحادثة في أسواق المال ورغبات واحتياجات المستثمرين العرب والأجانب والمصريين على حد سواء.
وأكد على أن الرئيس السيسي وجه إلى ضرورة إحالة مشروع القانون لرئاسة الجمهورية خلال موعد أقصاه شهر.
وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن الاجتماع الذى حضره بدعوة من السيسي أمس، كان لمنح رسائل طمأنة لرجال الاعمال والمستثمرين، بعد ما تردد عن الضغوط التي تمارسها الرئاسة على رجال الأعمال المصريين للتبرع بأموالهم.
وطالب السيسي رجال الأعمال بالتبرع لدعم الاقتصاد المصري، وقال إنه ينتظر أن يصل حجم الصندوق الذي دشنه لدعم الاقتصاد إلى 100 مليار جنيه.
ولم يعلن حتى الآن عن كامل التبرعات في صندوق تحيا مصر الذي دشنه السيسي لدعم الإقتصاد، إلا أن محافظ البنك المركزي قال في تقارير صحفية أن البنوك المصرية تبرعت بنحو 250 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تبرع رجل أعمال سعودي بقيمة 210 مليون جنيه، كما قدم السيسي تبرعا لم يعلن عنه حتى الآن.
وأضاف أبو هشيمه، لوكالة الأناضول، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد على أن "الدولة لا تمارس ضغوطا على أحد، و لن نأخذ شيئا بدون إرادة أحد".
وذكر أبو هشيمة الذي يعمل في مجال الحديد، أن السيسي قال إن الموقف الحالي يتطلب وقفة من رجال الأعمال المصريين لدعم مصر، قائلا: "نحن في موقف تاريخي " ومصر تنتظر مساعدتكم في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد، على أن الاجتماع كان ودى إلى أقصى درجة، ولم يتضمن وعودا من الجانبين، سوى بتهيئة الحكومة لمناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات.