قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن مصر لم تحرك ساكنًا إزاء الاشتباكات الأخيرة الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتصاعد أعداد القتلى الفلسطينيين متخلية بذلك عن دور الوسيط الذي طالما قامت به في عهود الرؤساء مرسي ومبارك. وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقًا لما قاله المسئولون الفلسطينيون فإن "ما زاد الطين بله" هو إغلاق مصر لحدودها مانعة بذلك وصول المساعدات الإنسانية. وتابعت الصحيفة "أن مصر شهدت تحولًا في سياستها الخارجية تحت حكم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الذي قاد الانقلاب العسكري ضد محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والحليف المخلص لحركة حماس، وبعد عزل مرسي واتهام جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب شاركتها حركة حماس في نفس التهمة، ما أدى إلى مزيد من العزلة لحماس في ظل توعد إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية" على حد ذكر الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين المصريين اعترضوا على فكرة أن تكون مصر بمنأى عن هذا الصراع؛ حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان له بأنه قام باتصالات مكثفة مع الأطراف المتنازعة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكانت المطالب بعد ثورة 25 من يناير تعالت بتغيير السياسة المصرية لتبدي تعاطفًا أكبر مع القضية الفلسطينية، وبدت مؤشرات لذلك عندما تحدث وزير الخارجية المصري عن الحصار الإسرائيلي على غزة ووصفه ب"المخجل". وعن موقف الرئيس الأسبق محمد مرسي من القضية، قالت الصحيفة إنه منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2012 تحدثت حماس عن ضرورة التهدئة مع إسرائيل لإعطاء الفرصة للإخوان المسلمين بترتيب الشأن الداخلي المصري غير أن أهالي غزة لاقوا القليل من الدعم من الجانب المصري. وأشارت إلى أنه على الرغم من تأكيد محمد مرسي ضرورة الإبقاء على فتح الحدود مع غزة إلا أن حكومته قامت بإغلاق أنفاق التهريب وغمرها بمياه الصرف الصحي، وبعد عزل مرسي أصبح ينظر إلى غزة على أنها مصدر لزعزعة أمن سيناء وأنها عبء تريد إسرائيل الإلقاء به على كاهل مصر.